01-يناير-2021

يُتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 بالمئة (الصورة: التلفزيون الجزائري)

فريق التحرير - الترا جزائر

صدر قانون المالية لسنة 2021، في العدد 83 من الجريدة الرسمية، بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية، مساء الخميس.

القانون حمل قرار مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا

وحمل قانون المالية لسنة 2021، قرار مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا والتي تم إقرارها سنة 2020 طيلة سنة 2021، مع تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية، دون المساس بأجور الموظفين.

كما أدرج قانون المالية 2021 زيادة للرسم الداخلي على الاستهلاك، على بعض المنتجات السامة والمضرة بصحة المواطن.

وألغى القانون الجديد إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.

كما سيخصص قانون المالية الجديد أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل.

وحددت المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة في حدود 70 بالمائة لتجنب الزيادة المعتبرة في مبلغ التعويض على حساب الأجر الخاضع للضريبة.

وأعد القانون على أساس إطار اقتصادي-كلي يعتمد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 40 دولارا وعائدات للمحروقات بـ 23.21 مليار دولار ونموا اقتصاديا بـ4 بالمئة و نسبة تضخم بـ 4.5 بالمئة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 بالمئة في قانون المالية التكميلي لـ2020.

وتقدر التحويلات الاجتماعية المتوقعة سنة 2021 بـ 1.929.35 مليار دج بارتفاع قدره 81.58 مليار دج مقارنة بـ2020.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس تبون يوقع قانون المالية لعام 2021

الأكثر تقشفًا.. نواب الغرفة السفلى يصوّتون على قانون المالية 2021