أكد المحامي فاروق قسنطيني في حديث إلى "الترا جزائر"، أن محاكمة الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ستكون بعد الرئاسيات، بعد استنفاذ المدّة القانونية في الحبس المؤقت.

 يرى مختصّون أن اللجوء إلى إحالة الملف إلى سيدي امحمد يعتبر "حيلة" قانونية من أجل ربح الوقت وتأجيل القضية إلى بعد الرئاسيات

وكان المستشار المحقّق بالمحكمة العليا، أحال يوم الخميس المنصرم، ملفات الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على محكمة سيدي امحمد، من أجل مباشرة محاكمتهم في قضايا تتعلّق بملف تركيب السيارات.

وقرأ المحامي فاروق قسنطيني قرار الإحالة، بأن المقصود منه "إحالة الملفّ من قاضي التحقيق إلى قاضي الحكم"، وهذا طبقًا للمادة 177 من الدستور، التي تنصّ على أنه "يُحاكم رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يُمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوّل عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها خلال تأديتهما مهامهما في محكمة الدولة".

وأكد فاروق قسنطيني في حديث إلى "الترا جزائر" أن قاضي محكمة سيدي امحمد وبعد استلامه ملف الوزيرين الأولين من المستشار المحقّق للمحكمة العليا، الذي ثبّت التهم الموجّهة للمعنيين، سيقضي بعدم اختصاصه في الملف، كون المعنيين يخضعان لقانون المحكمة العليا للدولة.

وتابع الحقوقي قائلًا: "المستشار المحقق يعرف جيدًا أن أويحيى وسلال يوشكان على إنهاء مدّة ثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي، ولا يُمكنهما البقاء أكثر من هذه المدّة وعليه أُحيل ملفهما على المحكمة العادية للنطق بعدم الاختصاص".

يوضّح المتحدّث أن ملف سلال وأويحيى سيؤجل من جديد إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي من مهامه تشكيل وتنصيب المحكمة العليا للدولة المخوّلة قانونًا بالبتّ في ملفات المتابعين من المسؤولين السامين للدولة، على حدّ تعبيره.

في السياق نفسه، يرى مختصّون في القانون، أن إحالة ملف المسؤولين السامين في الدولة من المحكمة العليا إلى المحكمة العادية، يراد به تفادي الوقوع في عدم شرعية السجن الاحتياطي المحدّد بثمانية أشهر بعد التمديد في القضايا المتعلقة بالجنح وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية، ويضيف هؤلاء، أن اللجوء إلى إحالة الملف إلى سيدي امحمد يُعتبر "حيلة" قانونية من أجل ربح الوقت وتأجيل القضية إلى بعد الرئاسيات، كون محكمة سيدي امحمد ستستغرق أشهرًا بين برمجة الملفّ والنطق فيه في عدّة جلسات، وهو القرار نفسه الذي سيسير عليه مجلس القضاء بعد استئناف الحكم ويقضي بتأييد الحكم وإعادته إلى نيابة المحكمة العليا للبتّ فيه من جديد وإحالته على المحكمة الخاصّة بعد إنشائها عقب الرئاسيات.

من جهتها، نقلت جريدة "لوسوار دالجيري"، بحر الأسبوع المنقضي، أنه تم الاستماع إلى أربعة وزراء من قطاع الصناعة، في القضايا التي تورّط فيها كل من أويحيى وسلال، وذلك في جلسات تحقيق معمّقة تمّت على مستوى المحكمة العليا ومحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

كما أورد المصدر نفسه، أن الوزير الأول أحمد أويحيى مثل في الملف قيد التحقيق أكثر من سبع مرات أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بينما تمّ الاستماع إلى سلال لأكثر من ثلاث مرّات في القضية.

يُذكر أن الوزيرين الأولين، يُتابعان إلى جانب كل من وزراء الصناعة الثلاثة، يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب، في قضايا تتعلّق برجال الأعمال قيد الحبس المؤقّت، وهم محي الدين طحكوت صاحب مجمع "تي أم سي- هيونداي"، وحسان عرباوي مالك مجمع تركيب السيارات "كيا- موتورز"، وكذلك صاحب علامة "سوفاك" مراد عولمي.

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد استدعاء أويحيى.. صيف ساخن جدًا للقضاء الجزائري مع ملفات الفساد

رفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة.. سجن "الحرّاش" يُسقط الشائعات