رغم المشاكل القضائية.. لبنان يطلب من الجزائر استئناف تزويده بالغاز

أبدى وزير الطاقة والمياه اللبناني ​وليد فياض، استعداد بلده لتشريع كل الأبواب أمام التعاون مع الجزائر في إطار تأمين كميات من النفط والغاز لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعد توقفٍ دام عامين بسبب مشاكل قضائية.

فياض: راسلت وزير الطاقة الجزائري لتذليل العقبات التي تحُول دون استئناف توريد بيروت بالمحروقات

ونقلت وسائل إعلام لبنانية إن لبنان يتهيأ "ليبني مجددًا على أسس سليمة ومتينة للمستقبل" علاقاته مع الجزائر في مجال الطاقة، خاصة بعد أن أشرف العقد الذي يربط لبنان بالعراق لتزويده بالغاز على الانتهاء.

وكشف فياض، أنه راسل نظيره الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بعد اجتماعه مع سفير الجزائر في لبنان وكذا سفير لبنان في الجزائر، مشدّدًا على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من أجل تذليل العقبات التي تحُول من دون استئناف توريد المحروقات لمعامل توليد الطاقة في لبنان بما يضمن مصلحة البلدين".

وفي الصدد، أبرز فياض أنه "يخطط لزيارة الجزائر إذا لزم الأمر لما فيه مصلحة لبنان وكل اللبنانيين".

والتقى فياض​، سفير الجزائر في ​لبنان​ عبد الكريم ركايبي،  في إطار سعيه الدائم مع كافة الدول العربية المنتجة للنفط والغاز لمد يد العون إلى لبنان وكون الجزائر دولة كبرى منتجة للنفط والغاز.

وقبل سنتين، راسلت الشركة البترولية سوناطراك، وزير الطاقة اللبناني، آنذاك،  ريمون غجر، لإبلاغه بعدم الرغبة في تجديد عقد استيراد وقود "الفيول أويل" لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان".

ويأتي قرار شركة سوناطراك، الذي كشفت عنه وسائل إعلام لبنانية، بعد الضجّة الإعلامية والسياسية التي أثيرت خلال الأشهر الأخيرة، بخصوص ما اصطلح عليه بـ "فضيحة استيراد الفيول المغشوش".

وتمنّت شركة سوناطراك في المراسلة، التوفيق للدولة اللبنانية في عقودها المستقبليّة، فيما يشبه العتاب على عدم دفاع الجهات الرسمية اللبنانية عن سمعة الشركة الجزائرية، التي تضرّرت كثيرًا جرّاء اتهامها بالفساد.

وثارت عاصفة من الجدل في لبنان، بعد الزعم بأن عقودًا سريةً تم إبرامها سنة 2005، بين إحدى فروع شركة سوناطراك ولبنان من أجل بيعه "فيول" تبيّن أنه كان غير مطابق للمواصفات.