أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، حبس الناشطين السياسييْن سمير بلعربي وفضيل بومالة، ما يعني عودتهما إلى سجن الحراش في انتظار الفصل في تاريخ محاكمتهما.

يوجد سمير بلعربي، في السجن منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية 

وجاء قرار غرفة الاتهام، بعدما استمعت الأسبوع الماضي لمرافعات المحامين الذين طلبوا بالإفراج عن الناشطين، كونهما يوفّران كلّ شروط المحاكمة وهما في الإفراج، أو تحت الرقابة القضائية.

ويوجد سمير بلعربي، في السجن منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات تضرّ بالمصلحة الوطنية، لكن محاميه يدافعون عن براءته ويعتبرون التهم الموجهة له "سياسية".

والمعروف أن الوقائع التي على أساسها تم توقيف بلعربي، كانت تتعلّق بكتابة منشورات على صفحته بموقع فيسبوك، تدعو لرفض إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف التي طرحتها بها السلطة في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويُحسب بلعربي في توجّهه على التيّار الإسلامي، إلا أنه نشط في العديد من التكتّلات مع نشطاء يخالفونه أيديولوجيًا، كما عُرف بمرافقته الدائمة للمحامي والناشط مصطفى بوشاشي، خلال الحراك الشعبي حيث كانا يزوران معًا الولايات وينشطان بها التجمعات.

من جانبه، يواجه الكاتب الصحافي فضيل بومالة التهم ذاتها، بسبب منشورات مؤيّدة للحراك الشعبي على فيسبوك، والتي كان يدعو من خلالها لرفض الانتخابات الرئاسية، والنضال من أجل منع النظام من أن يجدّد نفسه.

وعُرف بومالة بخطبه الحماسية أيّام الجمعة، منحته حضورًا مميّزًا ومكّنته من اكتساب شعبية كبيرة، وهو ما أقلق السلطات في سياق سعيها تمرير الانتخابات الرئاسية.

وكان المحامي عبد الغني بادي المعروف بدفاعه عن الناشطين، ذكر بأنه يأمل في أن يتمّ إطلاق سراح الناشطين، كبادرة حسن نيّة من السلطات القضائية بعد مجيء السلطة الجديدة، إلا أن ذلك لم يتحقّق، ما يؤجل حلّ معضلة سجناء الرأي، التي يعتبرها نشطاء الحراك من أهمّ شروط التهدئة قبل الحديث عن أي حوار مع السلطة.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتقال سمير بلعربي.. حملة التوقيفات ما زالت مستمرّة

إيداع فضيل بومالة الحبس المؤقّت