رفعُ تقرير عن اختلالات القانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع الصحة قبل نهاية جوان

أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي برفع تقرير مفصل وشامل عن الاختلالات التي وردت في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للقطاع قبل نهاية شهر حزيران/جوان القادم.

لقاءات اللجنة المكلفة بمراجعة القوانين والأنظمة التعويضية مع الشركاء النقابيين تتواصل إلى غاية الخامس من حزيران/جوان المقبل

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده، الوزير عبد الحق سايحي، مع إطارات إدارته المركزية خُصِّص لتقييم أداء القطاع، مساء الأحد.

وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة "الإسراع في التكفل بانشغالات الشركاء الاجتماعيين". مشدّدًا على "تحسين عمل مؤسسات القطاع ومهنييه."

وأمر أعضاء اللجنة المُنصّبة للتكفل بملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية بضرورة "مواصلة اللقاءات المخصصة لتنقيح مضمون هذه النصوص ودراسة الاختلالات بمعدل لقاءين أسبوعيا على الأقل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 أيار/ماي إلى 5 حزيران/جوان 2025."

وصرح أنّه "سمكن برمجة لقاءات إضافية مع ممثليهم عند الاقتضاء لتوضيح النقاط المبهمة والعالقة".

ويهدف هذا المسعى، وفق الوزير، إلى "جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيا أو المطروحة خلال الاجتماعات المباشرة مع اللجنة، ليتم رفعها في تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر حزيران/جوان 2025".

وجدّد سايحي "التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مسار مهني يخدم مصلحة القطاع ومستخدميه".

كما تناول الاجتماع من جهة أخرى، "مسألة تطوير مصالح الاستعجالات"، حيث شدد الوزير في هذا السياق على أن هذه العملية "تمثل تحديا حقيقيا يجب رفعه وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليا ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح".

وحضّ على "توزيع المهام والأدوار بشكل منظم داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك جميع الأطراف القادرة على الإسهام في تطويرها وتنظيمها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية للمواطن".