فريق التحرير - الترا جزائر
بعد حظر دام لسنوات، على بعض علامات السيارات الخفيفة، ينتظر أن يُرفع الحظر عن استيرادها وبيعها وترقيمها خلال الأيام القادمة، ويتعلق الأمر بسيارات كروزر ولاند وبيك- آب.
الحكومة الجزائرية حظرت استيراد هذه السيارات لدواعٍ أمنية سنة 2010
وجاء في برقية متداولة لوزارة الداخلية موجّهة إلى الولاة، تعليمة للوزير الأول تقرّ برفع إجراء الحظر عن عمليات استيراد وبيع وترقيم المركبات الخفيفة من نوع بيك آب وكرورز وتويوتا الصالحة للسير في كل الميادين، وبالتالي إلغاء مضمون تعليمة الوزير الأول رقم 397 المؤرخة في 29 نيسان/أفريل 2010.
وأشار الوزير الأول، وفق البرقية، إلى أن "تطبيق مضمون التعليمة السابقة خلال السنوات التي تلت إصدارها، قد مكّن من تحقيق الأهداف المرجوة، غير أنها أدت كذلك إلى بروز بعض المسائل التي تتطلب توضيحات، لاسيما فيما يخص ضرورة التحديد الدقيق للخصائص التقنية المعنية بهذا الحظر خاصة في مجال الطاقة المستعملة".
وأضاف أيضًا أن "اتخاذ التعليمة الحالية، يأتي تماشيًا مع المسعى الذي تبنته السلطات العمومية والرامي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات بالنتسبة للمرتفقين، دون الإخلال بأمن البلاد".
وسيخضع مقتو هذه السيارات، بحسب المصدر نفسه، إلى نظام الرخص عند اقتنائها، وهو يحدد بدوره قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.
من جهة أخرى، تداول متابعون، برقية وجهتها ولاية وادي سوف شرقي البلاد، إلى وزارة الطاقة والمناجم، جاء فيها تحويل نسخة من البرقية صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتعلق برفع إجراء الحظر عن عمليات استيراد وترقيم المركبات الخفيفة pick – up وcruiser وland وتويوتا.
وكانت وزارة التجارة في سنة 2010، قررت حظر استيراد عدد من علامات السيارات اليابانية عبر كامل التراب الجزائري، ووضعت شروطًا صارمة لاقتناء سيارات رباعية الدفع من العلامة التجارية نفسها.
وجاء منع تداول هذه السيارات في ذلك الوقت، لدواع أمنية، بحسب وزارة التجارة، تتعلق بالتهريب والنشاطات الإرهابية، خاصة وأن المناطق الصحراوية تشهد نشاطًا كبيرًا لعمليات التهريب على الحدود الشرقية للبلاد مع دولة ليبيا.
