يتعقد وضع القطاعات الاقتصادية مع استمرار حَراك 22 شباط/فيفري ورفضِ المؤسسات الكبرى (عمومية وخاصة) توقيع اتفاقات تعاون وتجميد المفاوضات مع أخرى، ما يفرضُ عزلة اقتصادية عن العالم وبمناطق التبادل الحر.

 مشكل الركود الحاصل في قطاع الاتصالات على غيره من التفرعات الاقتصادية الأخرى ليس وليد اليوم

واعترف علي كحلان، الخبير في تكنولوجيات المعلوماتية، أن مشكل الركود الحاصل في قطاع الاتصالات على غيره من التفرعات الاقتصادية الأخرى ليس وليد اليوم، قائلًا إن "هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي نعيشها."

اقرأ/ي أيضًا: الأزمة الجزائرية وأولوية الحلّ الاقتصادي على السياسي!

كما رفض خبير المعلوماتية، في حديث مع "الترا جزائر" ربط وضع الاقتصاد الحالي بحَراك 22 شباط/فيفري 2019، كاشفًا أن "استراتيجية الدولة من القِدم لم تستقر على استراتيجية قطاعية ثابة ونفس الشيء بالنسبة للقوانين وهو ما يجرنا إلى التعاملات المشبوهة وكذا الشركاء الفاسدين." وأردف: "هذه السياسة تعود دائمًا بالسلب على الجزائر من خلال تكريس صورة سيئة في سوق التعاملات".

من جانبه، يؤكد يونس قرار، خبير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن مناخ عمل المؤسسات الأجنبية (أمريكية وصينية وأوروبية) للاتصالات لم يكن واضحًا بدليل أنها لطالما اشتكت من عدم  الاستقرار وتغيير المسؤولين وبيروقراطية الإدارة.

وتابع: "الشريك الأجنبي يشتكي تعطل القطاع الاتصالاتي بالجزائر عكس نموه وتطوره الكبير والمتسارع ولا بد أن لا نبقى على هامش العالم." وعن تأثير الأزمة الحالية على المشاريع القطاعية الكبرى، يرى يونس أن "علينا أن نُسلِّم أولًا الآن أن المؤسسات الأجنبية الكبرى اضطرت للبقاء في الجزائر لأن لديها عقود صيانة فقط."

مردفًا: "غياب العقود لمواكبة المشاريع القطاعية المسطرة من الحكومة جعلها حبيسة أدراجها، وهناك شركات وعُقُود سُلِّمت لشركات أجنبية مع مؤسسة اتصالات الجزائر وحددت أهدافها وانتهت مهلتها ولم تحقق 10 بالمئة من الأهداف." كما أضاف أن هذا الوضع سيرهن مشروع "الجيل الخامس"، وأن "غالبية المؤسسات تنكبُ حاليًا في صيانة ومتابعة معدات خدمة الجيل الثالث، وعدم منحها عقودًا واتفاقيات أخرى يرهن بالدرجة الأولى مشروع الجيل الخامس، وعليه فإن سياسة المسؤولين تجبرها على المغادرة في حال انتهاء عقودها مع الخواص.. وهنا الورطة."

وعن نية الدولة إلى تحويل كل المشاريع الخاصة إلى القطاع العمومي، نفى المتحدث ذلك مؤكدًا: "قطاع الاتصالات يختلف عن القطاعات الأخرى، كما أن المؤسسات المحلية تفتقد لعامل التكوين وأيضًا خبرة التركيب والتصميم، وهو ما يدحض فكرة تحويل مشاريعه إلى مؤسسات عمومية".

تخوف متبادل..

أرغمت وضعية الركود والتململ مؤسسات حكومية على تأجيل إمضاء عقود أجنبية (قطاع الاتصال) ورفض ذلك في غالب الأحيان، وهو ما يؤكده الخبير المعلوماتي يوس قرار، قائلًا إن "مؤسسات عمومية ترفض توقيع اتفاقيات وعقود مع الأجانب ما يجبرها على التفكير في المغادرة بسبب عدم قدرتها عن الصمود في سوقٍ مجهولة الاستراتيجية." كما أن "عددًا من المؤسسات الاتصالية الأجنبية شرعت في تسريح العمال لتوقف المشاريع وشح المداخيل"، ويربط هذه الحالة من الخوف المؤسساتي بفتح قضايا الفساد في القطاع وتردد مسؤولين محليين وأجانب في توقيع شراكات ثنائية.

لم يكن مناخ عمل المؤسسات الأجنبية للاتصالات واضحًا بدليل أنها لطالما اشتكت من عدم  الاستقرار وتغيير المسؤولين وبيروقراطية الإدارة

وشدد ذات المتحدث على أن امتداد الأزمة وصل إلى الاستيراد الذي توقف حتميًا، إذ يوضح: "عدد من الشركات أوقفت جزءًا من نشاطاتها الخدماتية في المجال بسبب غياب قطع الصيانة وغلق باب الاستيراد." ودعا الخبير قرار المسؤولين إلى تفهم الوضع والابتعاد عن العقليات السلبية التي ترهن المشاريع ومستقبل البلاد، سيما وأن التقارير الدولية تصنف الجزائر في المراتب الأخيرة في مجال التكنولوجيات ومجال الرقمنة خلف دول إفريقية كانت في الوقت القريب تحت وطأة الحروب الأهلية والمجاعة والفقر ولكنها اليوم رائدة في التكنلولجيات.