رمضان دون أبناء… هكذا يعيش المسنون في دور الرعاية بالجزائر

قبل دقائق من أذان المغرب في دار رعاية المسنّين، أحمد بوجنيفة بباتنة، يجلس رجال ونساء تجاوزوا الخامسة والستين عاما حول مائدة إفطار جماعية. يتبادلون التحايا والابتسامات، ويتابعون حركة العاملين وهم يوزعون الأطباق. لكن خلف تلك اللحظة الهادئة تختبئ حكايات طويلة من الخيبات والصدمات العائلية.

فهؤلاء الذين يجتمعون اليوم حول مائدة واحدة، باستثناء المرضى المعفيين من الصوم لأسباب طبية، كان لكل واحد منهم في الماضي بيت وأبناء وحياة عائلية مكتملة. غير أن مسارات مختلفة من المرض أو التفكك الأسري أو الخلافات العائلية قادت بعضهم إلى نهاية غير متوقعة: غرفة في دار لرعاية المسنّين، حيث يعيشون بين رعاية مؤسساتية وحنين دائم إلى حياة سابقة.

تفيد إحصاءات رسمية بأن عدد المسنّين في الجزائر يبلغ نحو 3.5 مليون نسمة، فيما يُتوقَّع أن يرتفع العدد بحلول سنة 2030 إلى قرابة 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة من مجموع السكان

تفيد إحصاءات رسمية بأن عدد المسنّين في الجزائر يبلغ نحو 3.5 مليون نسمة، فيما يُتوقَّع أن يرتفع العدد بحلول سنة 2030 إلى قرابة 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة من مجموع السكان.

ورغم أن الغالبية العظمى منهم تعيش وسط عائلاتها، فإن قرابة 2000 مسنّ يقيمون في أكثر من 30 دارًا لرعاية الأشخاص المسنّين عبر البلاد، تحت إشراف وزارة التضامن الوطني ومديريات النشاط الاجتماعي.

سياقات وأسباب الظاهرة

بخبرة تمتد لأكثر من 34 عامًا، تشرح المرشدة الاجتماعية نجمة بهلول، التي مارست الوساطة بين العائلات والمسنّين المتخلّى عنهم، أن هذه الحالات غالبًا ما تتكرر في ثلاثة سياقات رئيسة، يمكن أن نسميها أبوابا سرية تقود إلى حياة ذات مسارات غير متوقعة.

وتقول في تصريح لـ "الترا جزائر":"هناك ثلاثة عوامل تقف غالبًا وراء هذه الظاهرة، التي ينبغي الاعتراف بأنها تراجعت في السنوات الأخيرة بفضل التناول الإعلامي الذي كسر الطابو الاجتماعي وجعل التخلي عن الوالدين يسبب حرجًا أخلاقيًا للعائلات الهادمة لقداسة الرابطة الأسرية، بين الفروع والأصول وبين الفروع في حد ذاتها، ليس الأبناء فقط من يتخلون عن آبائهم بل حتى الأخوة يتخلون عن أشقائهم وشقيقاتهم".

العامل الأول يتمثل، بحسب المتحدثة، في النزاعات حول التركة العقارية بعد وفاة أحد الزوجين، حيث يسارع الأبناء إلى تقسيم نصيبهم من المنزل، لتجد الأم نفسها دون مأوى أو كفيل.
أما العامل الثاني فيرتبط بمرض أحد الوالدين، إذ يتم إيداعه في المستشفى للعلاج، قبل أن يتخلى عنه الأبناء لاحقًا، تحت مبررات الانشغال بحياتهم الخاصة أو عدم القدرة على التكفل بذويهم.
في حين يتعلق العامل الثالث برفض بعض الزوجات التكفل بأحد الوالدين داخل البيت، خاصة إذا كانت عاملة وكان هو مريضًا أو يحتاج إلى رعاية دائمة.

أقسى اللحظات في عملي كانت حين يرفض الأبناء استرجاع آبائهم أو أمهاتهم. في تلك اللحظة يعم الحزن والبكاء، لأن الإنسان يعجز عن استيعاب تنكّر الفروع للأصول التي منحتهم الحياة

وتضيف: "أقسى اللحظات في عملي كانت حين يرفض الأبناء استرجاع آبائهم أو أمهاتهم. في تلك اللحظة يعم الحزن والبكاء، لأن الإنسان يعجز عن استيعاب تنكّر الفروع للأصول التي منحتهم الحياة".

بين المرض والتخلّي

ينقسم المقيمون في دور رعاية المسنّين في الجزائر إلى فئتين أساسيتين: الأولى تعاني أمراضًا نفسية أو عصبية تستوجب المتابعة الطبية الدائمة، والثانية تضم المسنّين المتخلّى عنهم عائليًا
وتعد دار رعاية الأشخاص المسنّين "أحمد بوجنيفة" بباتنة نموذجًا مصغرًا لهذه المؤسسات. ففيها يقيم 30 مسنًا، بينهم 11 امرأة و19 رجلًا، لكل واحد منهم قصة مختلفة مع المرض أو التفكك الأسري وغدر الأيام.
وتوضح الأخصائية النفسية الدكتورة سارة بن لخضر أن المسنين المتخلى عنهم يعانون غالبًا ممّا يسمى في علم النفس "صدمة التخلي" وتقول: "هذه الصدمة تسبقها عادة حالة من القلق التنبؤي، حيث يبدأ المسن في توقع الهجر من خلال بعض السلوكات الصادرة عن الأبناء أو زوجاتهم، ومع وقوع التخلي يتطور الأمر إلى قلق انفصالي ثم إلى اكتئاب مزمن ناتج عن الشعور بانتهاء الدور الاجتماعي".

وتحذر المتحدثة من أن هذه الصدمة قد لا تبقى نفسية فقط، بل قد تنعكس على الجسم أيضًا، إذ يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات صحية أو أمراض عصبية نتيجة تأثيرها في كيمياء الدماغ، مثل الباركنسون والخرف، من خلال القلق المصاحب وقلة النوم والأكل والتحسر من الخذلان الصادر من أقرب المقربين.

عالقون في الذكريات

من جهتها تقول الأخصائية النفسانية ياقوت عبد الرحيم إن كثيرًا من المسنين المتخلى عنهم يعيشون على ظل الذكريات أكثر من الحاضر، وتشرح: "غالبًا ما يحدثونك بفخر عن طفولتهم وشبابهم، وكأنهم يحاولون تعويض التمزق الوجداني الذي يعيشونه في اللحظة الراهنة، ولذلك نسعى من خلال جلسات الحوار والنشاطات التي نقيمهما لهم صناعة ذاكرة جديدة لهم تخرجهم من العزلة والروتين والألم الصامت".

وتروي قصة مقيمة كانت تحلم بتحنية بناتها ليلة زفافهن. وللتخفيف عنها نظم العاملون في المركز لحظة رمزية طلبوا منها خلالها تحنية أيدي بعض المساعدات الاجتماعيات والطبيبات النفسانيات، بينما تولت أخرى الغناء كما لو أنهن في عرس حقيقي، تقول الأخصائية إن تلك اللحظة البسيطة كانت محاولة لإحياء سعادة مفقودة وذاكرة عاطفية قديمة. 

غيرت السلطات الجزائرية تسمية هذه المؤسسات من "دور العجزة" إلى "دور رعاية الأشخاص المسنّين"، في محاولة لتجاوز الدلالة السلبية للتسمية القديمة

وعيًا بحساسية الموضوع، غيرت السلطات الجزائرية تسمية هذه المؤسسات من "دور العجزة" إلى "دور رعاية الأشخاص المسنّين"، في محاولة لتجاوز الدلالة السلبية للتسمية القديمة. كما جُهزت هذه المراكز بخدمات متعددة، تشمل الوجبات اليومية والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى دورات تكوينية في بعض الحرف مثل النسيج وصناعة الحلويات.

وخلال شهر رمضان تُنظم موائد إفطار جماعية يشارك فيها متطوعون وجمعيات وهيئات رسمية، بهدف خلق أجواء عائلية تخفف من وطأة العزلة. وتوضح الدكتورة بن لخضر المغزى قائلة: "الهدف من هذه الأنشطة هو إشعار المسنّ بأنه ما زال قادرًا على القيام بدور داخل الجماعة، وأن وجوده ما يزال له معنى".

جنة بديلة

بالنسبة إلى مريم، وهي مقيمة في دار المسنين منذ سنوات، أصبح المركز بمثابة "جنة بديلة" عن جحيم العائلة المتشظية. فقد استعادت داخله هواية قديمة في النسيج بالإبرة المعقوفة، وهي حرفة كانت شائعة في المجتمع الجزائري خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ومع الوقت طورت مهارتها حتى أصبحت تصنع الدمى القماشية ببراعة.
وتشير الأخصائية ياقوت عبد الرحيم إلى أن المسنين يفضلون الأنشطة الهادئة مثل الجلوس في المساحات الخضراء أو ممارسة الحرف اليدوية، ولا يحبذون السهرات الصاخبة أو تصويرهم من قبل الغرباء حفاظًا على خصوصيتهم، في اتجاه مناقض لما تفعله جمعيات يغيب عنها الخصائص النفسية والعمرية لهؤلاء الذين يدمنون الصمت والتأمل بدل الضجيج والهرج الذي لا معنى له، ولهذا السبب صارت الإدارات تشترط للموافقة على تنظيم النشاطات والسهرات الخضوع للمعايير اللائقة. 
ولكسر رتابة الحياة اليومية، تسمح إدارات هذه المؤسسات للمقيمين بالخروج في جولات قصيرة مرفوقين بمربين، كما تسمح للعائلات باستضافتهم في بعض المناسبات، خاصة خلال شهر رمضان
غير أن بعض المقيمين يجدون في المركز تعويضًا نفسيًا عميقًا عن العائلة الغائبة. فأحدهم، ويدعى عمو عمار، بات يرفض العودة إلى أقاربه، مرددًا جملة تختصر حكايته كلها: عائلتي هي المركز… وشقيقتي هي مديرة المؤسسة التي أقيم فيها، بعدما عوضتني الهجر بالعطف والحنان والاهتمام".

عجلت السلطات التشريعية في البلاد، بسن قانون جذري لتجفيف ظاهرة لا تمت للتقاليد الدينية والعرفية المتوارثة
 

في آخر العمر لا يحتاج المسنّ إلى أكثر من مقعد دافئ ويدٍ تمسك بيده؛ غير أن بعضهم لا يجد سوى جدران صامتة تحفظ ذكرياته وتنتظر معه زيارة قد لا تأتي، ولهذا السبب عجلت السلطات التشريعية في البلاد، بسن قانون جذري لتجفيف ظاهرة لا تمت للتقاليد الدينية والعرفية المتوارثة، عبر نص قانوني وافقت الغرفة السفلى لدى البرلمان على لتمريره للنقاش، تحت إطار تجريمي لظاهرة تخلي الأبناء عن أوليائهم، يتضمن بنودا عقابية تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، فضلا عن غرامة مالية بين 50 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري.

يبدو ربما أنه من دواعي هذا القانون الذي انتقل إلى العقوبة الحبسية، هو تقليم أظافر الظاهرة و منع تكررها كهدف أولي، و في هذا الصدد تقول الدكتورة سارة بن لخضر: " تنطوي معاملة الأبناء السيئة تجاه أوليائهم على ضرر نفسي بالغ يسمى " التعلم بالنمجنة و الملاحظة"، بمعنى أن الابن الذي يودع اباه أو أمه في دار العجزة يعلم ابنه نموذجا سيئا من المحتمل أن يكون هو ضحيته مستقلا نتيجة التطبيع مع المسألة، التي تنافي المبادئ الدينية الأساسية التي تحظر الأُف و النًهر ضد الأولياء، و تنتهك العلاقات الودية الطبيعية الممارسة بعفوية تحت مسمى الإحسان وبرّ الوالدين، و  الذي يفترض أنه لا يحتاج لقانون القوة القاهرة".

فراغ قانوني

في موضع آخر تثني المرشدة نجمة بهلول على المقترحات العقابية لمشروع القانون المقترح قائلة: "في واقع الحال، قبل سنوات، كنا نطالب بذلك، ولعدم توفره كنا نلجأ إلى طرق جبرية، بالاتصال بمصالح الدرك الوطني التي تقوم بإبلاغ الأبناء الرافضين بضرورة إعادة أوليائهم، فيجبرون على استردادهم، رغم أن تلك الرابطة العائلية تكون قد تعرضت لكسر معنوي يستحيل جبره".
وتحسم منفعلة: "طبعا يجب تفعيل القانون لحماية هذه لفئة الهشة التي هي في واقع الحال، مثل فئة الأطفال المسعفين، خاصة في ضوء التعسف الذي يطالهم، رغم أن العقوبة المقترحة تبدو لي خفيفة وهي في حاجة لتشديد مغلظ، لأن الأمر يمس الرابطة العائلية المقدسة، خصوصا وأن عقوق الوالدين هو من الكبائر الدينية والانسانية شديدة الإثم والتقريع".

ويؤيد الدكتور نجيب بيطام، الأستاذ الجامعي والحقوقي هذا القانون مبديا حسرة على الوصول لنقطة التشريع لظاهرة ليست في الأصل من عادات وتقاليد الجزائريين، فيقول: " 

مع أن الأمر جاء متأخرا لكنه بات ضروريا لحماية الأخلاق الأسرية، وأظن أن هذا النص يعالج ثغرة وفراغ كبيرين ظلاّ مهملين لعقود طويلة، ومقارنة بقانون الأسرة الذي تنص مادته 77 صراحة على وجوب إنفاق الأصول على الفروع والفروع على الأصول، ومقارنة بالتشدد الذي يبديه قانون العقوبات ضد الاعتداء على الأصول بعقوبة حبسية، تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، يقرن قانون العقوبات في مادته 331 على ضرورة رفع أحد الوالدين دعوى ضد الأبناء لإجبارهم على الأنفاق، و اذا ثبت التعمد فثمة عقوبة بين ثلاثة إلى ستة أشهر، و هنا تكمن المعضلة الحقيقية".

تعديل ضروري

يشرح الخبير القانوني هذا العائق ويحلل المعضلة بواقعية قائلا: " لم أشهد طوال مشواري المتواضع على مدار 32 سنة قضية رفع فيها الأولياء دعوى ضد أبنائهم بتهمة عدم الانفاق بحسب مقتضيات أحكام المادة 77 من قانون الأسرة، وطبعا يعود ذلك حسب رأيي إلى تضحيتهم وحرصهم على عدم إيذاء فلذات أكبادهم". 

وحلا لعائق إحجام الأولياء وامتناعهم عن مقاضاة أبنائهم رغم تعرضهم للظلم الفاحش بحرمانهم من الرعاية والانفاق، وحرصا على سريان العقوبات يطرح بيطام تطويرا لقانون تجريم التخلي عن الأولياء قائلا: "أقترح أن تباشر النيابة العامة متى ما وصل إلى علمها عن طريق إدارة مراكز العجزة، حالة تخلي تحريك الدعوى العامة والتحقيق فيها، فضلا عن أحقية الوالدين في تقديم الشكوى". 

من جهة أخرى يؤكد بيطام بأن هذا القانون من شأنه التقليل من هذه الظاهرة عبر مفهوم الردع الذي سيجبر الأبناء على التفكير ألف مرة قبل مباشرة فعل التخلي للتكاليف الباهظة التي سيدفعونها لكنه يبدي ملاحظة هامة بخصوص أضداد القانون، في إشارة لحق الزوجة في الاستقلال بمسكن زوجي المكفول شرعا في قانون الأسرة، فيقول: " هذه النقطة في حاجة لتفكير وتدبير، بالنظر إلى أن جملة من هذه القضايا تنشأ جراء رغبة الزوجة في الاستقلال ببيت و هو حقها الشرعي، وبحكم أن أغلب الأبناء يعيشون لدى أسرهم، وباستثناء المقتدرين ماديا، فثمة عائق سيطال الأزواج من محدودي الدخل، لذا أعتقد أنه ينبغي الاجتهاد بتوقع الحالات التي يمكن أن يتعارض فيها القانون المقترح مع قانون الأسرة".