روتايو يشجع على سحب تصاريح الإقامة من الآباء بسبب مخالفات أبنائهم

تثير مبادرة أطلقها محافظ مقاطعة فرنسية، بسحب تصاريح الإقامة الخاصة بوالدي القُصّر الأجانب المتهمين بأعمال شغب، ردود فعل مستنكرة كونها تخالف القانون، في وقت أعلن وزير الداخلية تأييده لها.

جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان ترى بأن الإجراء غير قانوني

ووفق ما ذكرته مواقع إعلامية فرنسية، فإن جاك ويتكوفسكي، محافظ منطقة با-ران شمالي شرق فرنسا، قرّر مراجعة تصاريح الإقامة الخاصة بوالدي القُصّر الأجانب المتهمين بأعمال شغب خلال احتفالات رأس السنة.

وينّص القرار على استدعاء أولياء أمور القُصّر الأجانب المتهمين بأعمال مثل إطلاق الألعاب النارية بشكل غير قانوني أو حرق السيارات، مع تهديدهم بإمكانية سحب تصاريح إقامتهم.

وأكدت تقارير إعلامية أن أربعين محافظًا آخرين قد اقتبسوا من هذه الطريقة في التعامل ويعتزمون اتخاذ إجراءات مشابهة، خاصة أن القرار يحظى بدعم وزير الداخلية.

ويتبع المحافظون في فرنسا السلطة التنفيذية، حيث يجري تعيينهم في المقاطعات، بصلاحيات واسعة تشمل منح تصاريح الإقامة للأجانب.

"تمييز واضح"

في مقابل ذلك، تعتقد النقابات القانونية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، أن هذا الإجراء، الذي حظي بدعم وزير الداخلية برونو روتايو، غير قانوني.

واعتبرت النقابة الوطنية للمحامين، هذا القرار انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلًا عن التعدي على مبدأ افتراض البراءة.

وأشارت  إلى أن المعلومات المتعلقة بهوية وجنسية هؤلاء القُصّر يجب أن تظل سرية وغير قابلة للاستخدام خارج الإطار القضائي.

كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ"تمييز واضح"، حيث أن والدي القُصّر الفرنسيين المتورطين في الوقائع نفسها لم يتعرضوا لأي إجراءات مشابهة، بل جرى توجيههم إلى الخدمات الاجتماعية فقط.

على الجانب الآخر، دافع مؤيدو الإجراء في صفوف اليمين خاصة، عن مسؤولية الآباء في متابعة سلوك أطفالهم، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة قوية ضد الإخلال بالنظام العام.

ووفق المختصين في القانون، لا تسمح التشريعات الفرنسية بالربط بين تصاريح الإقامة وسلوك القُصّر، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية هذه الإجراءات.

واعتبر الكثيرون في تعليقاتهم، أن هذا الإجراء سياسي بالدرجة الأولى يأتي على خلفية التوترات التي تشهدها فرنسا مع البلدان المستعمرة سابقا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المهاجرين.

ويتزامن كل ذلك، مع أزمة غير مسبوقة تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي من أبرز مظاهرها سعي الوزير اليميني برونو روتايو للتضييق على الهجرة الجزائرية بشكل خاص، والذي يؤيد بشدة إلغاء اتفاق الهجرة والتنقل لسنة 1968.