روتايو يصبُّ الزيت على النار في قضية "أمير دي زاد": عملية الاختطاف مؤكدة

بعد أسبوع عن "مهادنته"، عاد، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو لينفث سمومه في العلاقات الجزائرية الفرنسية مدعيًا أنّ "عملية اختطاف" المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي زاد"، المقيم في باريس "مؤكدة".

روتايو: نحن دولة ذات سيادة ونتوقع أن يتم احترام قواعدنا على الأراضي الفرنسية

وقال وزير الداخلية الفرنسي خلال نزوله ضيفًا على تلفزيون "آل سي إي" (LCI)، ليل الأحد، إنّه "تم تأكيد عملية الاختطاف، بما في ذلك من قبل شخص يعمل في القنصلية العامة الجزائرية في كريتاي".

واعتبر روتايو أن "الحادث خطيرٌ". ليؤكد بأنّه "نحن دولة ذات سيادة ونتوقع أن يتم احترام قواعدنا على الأراضي الفرنسية".

وسبقت تصريحات الوزير الفرنسي المعروف بعِدائه للجزائر ساعات قبل قرار طرد الخارجية الجزائرية لـ12 موظفًا في السفارة الفرنسية "وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ونلقت وسائل إعلام فرنسية بأنّ الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، "ينتمون جميعًا إلى وزارة الداخلية الفرنسية". وبالتالي، فإن "هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي".

وفي أوّل ردٍ رسمي فرنسي، طلبت باريس من الجزائر، اليوم الاثنين، التراجع على قرار طردها 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، على حساب ما جاء على لسان وزير الخارجية جان نويل بارو.

وقال، بارو، في تصريح صحفي مكتوب مقتضب سُلّم للصحافة، إنّه "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا."

وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا".

والسبت، احتجت الجزائر "بشدّة" على حبس فرنسا موظفًا قنصليًا جزائريا على خلفية "اختطاف" المعارض أمين بوخرص. وأكّدت أنّها "ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي."

وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية"، وفق البيان.

والجمعة، وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا على خلفية "الاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أفريل 2024 على الأراضي الفرنسية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام نقلاً عن "فرانس برس".

وسبق وأن أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية بحق أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد"، وهو معارض جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016.

كما تُصنّف الجزائر "أمير دي زاد" على قائمة الإرهاب رفقة 15 آخرين التي صدرت في السادس من شباط/فيفري 2022.