كشف الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر "الكلا"، زوبير روينة، أبرز النقاط التي ناقشها اجتماع وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع.
روينة: الوزير صغير أكّد بأن القانون الأساسي للأستاذ يخصّ جميع المنتسبين للقطاع ومشروعه موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة
وقال روينة لـ"الترا جزائر" إنّ الوزير صغير ركّز خلال اللقاء على أنّ "الحوار بين الوزارة والنقابيين يحظى بتأكيد من الرئيس عبد المجيد تبون، ويراه السبيل الأنجع لحُسن سير القطاع."
كما أكّد الوزير، وفق أمين عام "الكلا" على "أهمية العمل التشاركي"، وأنّ "وظيفتنا ترتكز على التنشئة الاجتماعية تحقيقًا للمقاصد التنموية ولرؤية السلطات في إطار قانوني يكون بالتشاركية."
وأضاف: "اللقاء كان فرصة أيضًا أمام الشركاء الاجتماعيين لتقديم مقترحاتهم فيما يخص العمل بالشفافية والوضوح، حيث أكد الوزير في الخصوص على أن عقد الجلسات مع الشريك إجبارية مع برنامج دوري."
ووفق المتحدث فإن الوزير صغير أشار إلى أنّ "قوانين العمل تركز على الحريات النقابية، وعلى حماية الحق النقابي وتوفير الظروف المناسبة لممارسة المنظمات لوظيفتها". كما تطرق اللقاء الوزاري أيضًا إلى" مقترح برمجة انتخابات الخدمات الاجتماعية وتصور العمل الوزاري مع النقابات."
وأردف: "الوزير وعد بأن اللقاءات مع النقابات ستكون بمعدل 4 مرات كل أسبوع". لافتًا إلى أنّ المسؤول الأول عن القطاع اعترف بـ"وجود 70% إلى 80 % من مشاكل القطاع هي على مستوي الولايات. وأن مدير التربية يعكس تصور الدولة في تعاملها مع الشريك الاجتماعي."
وبخصوص القانون الأساسي للأستاذ، كشف، روينة بأنّ وزير التربية شدّد على أنّه "يخص الجميع". مشيرًا إلى أنه "موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة لعرضه على مجلس الوزراء."
وفي الصدد أكد الوزير، وفق محدّث "الترا جزائر" بأنّ "رئيس الجمهورية من خلال النظام التعويضي سيدعم القطاع بطريقة معينة."
وانتهى لقاء الوزير بالشركاء إلى التأكيد على "فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي دون تغوّل"، على حدّ تعبير النقابي روينة.
والسبت التقى وزير التربية الوطنية مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة، حيث أكد أن "تطوير القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة يستدعي انتهاج أسلوب الحوار والعمل التشاركي قصد معالجة النقائص إن وجدت وتعزيز نقاط القوة".