أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، أن "الجزائر لديها جميع الإمكانيات اللازمة لخلق صناعة محلية للسيارات".
وزير الصناعة: قانون الاستثمار الجديد سيسمح عمليًا بتعزيز الاستثمارات في مختلف الشعب الصناعية بما في ذلك شعبة السيارات
وأوضح زغدار، في تصريحات على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص قانون الاستثمار، أن هذا القانون الجديد سيسمح عمليًا بتعزيز الاستثمارات في مختلف الشعب الصناعية بما في ذلك شعبة السيارات التي تمتلك فيها الجزائر جميع القدرات الضرورية.
وأكد الوزير في هذا السياق أن "الجزائر ستطوّر لا محالة صناعة محلية للسيارات"، متوقعًا أن "تشهد الجزائر حركية اقتصادية كبيرة في جميع القطاعات، بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، بفضل قانون الاستثمار الجديد."
وأضاف وزير الصناعة أن الجزائر تشكل الأن "قبلة للكثير من المستثمرين"، كاشفًا عن تلقي اتصالات كثيرة من طرف المستثمرين داخل وخارج البلاد، للاطلاع على إمكانيات إطلاق مشاريع جديدة في مختلف المجالات.
وتابع: "سيقع على عاتق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مهمة الترويج لهذا القانون بالتنسيق مع السفارات والقنصليات الجزائرية، حسب الوزير الذي نوه كذلك بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال".
من جانب أخر، أكد زغدار أمام أعضاء مجلس الأمة على جاهزية النصوص التطبيقية المنظمة للاستثمار، قائلا: "قانون الاستثمار جاء بعد ركود في الحركية الاقتصادية منذ سنة 2018 وهذا رغم الجهود التي بذلت لرفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية، لأن الإطار التشريعي لا يمكن لوحده أن يحسن من مناخ الاستثمار لذلك وجب إصلاح باقي الحلقات التي يمر بها الاستثمار على غرار قطاع الجمارك والجباية".
