08-ديسمبر-2022
معرض للسيارات (الصورة: Getty)

معرض للسيارات (الصورة: Getty)

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أنّ "أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد للمركبات التي ستؤدي إلى وفرة في العرض لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة".

زغدار: السيارات المستوردة أو المركبة موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط

وقال زغدار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إنه "بالنسبة للمركبات التي ستدخل  السوق نتوقع تراجعا في أسعارها نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة  العرض مقارنة بالطلب إلى جانب المضاربة. ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد والتصنيع المحلي فستتراجع الأسعار" حسبه.

وأكد زغدار في السياق ذاته، أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها "موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع" فضلا عن أن "عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار"، وتابع قائلا: "نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم".

وعن سؤال لمعرفة ما إذا كانت السيارات التي ستصنع محليا ستستفيد من القروض البنكية ذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتالي فإن المركبات المنتجة محليا "مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها".

أما عن مشروع شركة فيات، فقد أكد زغدار أن هذه العلامة ستقوم بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.

أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات مقطورات ونصف مقطورات حافلات جرارات دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب مشيرا إلى أن قطاعه نظم اجتماعات دورية مع مصنع كل نوع من هذه الأنواع أين تم الاتفاق على طريقة حساب نسب الإدماج الخاصة بكل نوع.

وعن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر ذكر بأن المدة القصوى التي لا يسمح بتجاوزها لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد "تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد".