10-نوفمبر-2019

وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي (الصورة: ساسة بوست)

شدّد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أنّ مصالح الأمن العسكري (المخابرات) أو الشرطة أو الدرك، لا يحقّ لها تفتيش المساكن وتوقيف الأشخاص دون إذن مسبق، موضّحًا أنه "لا يمكن لأيّة هيئة من هذه الهيئات أن تقوم بتفتيش المساكن دون إذن مكتوب من وكيل الجمهورية".

بلقاسم زغماتي: "لا يوجد شباب سلموا أنفسهم للاستفادة من المصالحة الوطنية وتم اعتقالهم"

وقال وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الأحد، أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية إنّ: "إشاعة تفتيش منزلٍ دون إذنٍ من وكيل الجمهورية ضرب من الخيال مهما كانت فضاعة الجريمة"، مردفًا أنّ أيّة هيئة تقوم بهذا الفعل "المرفوض"، يكون صاحبها ارتكب جريمة اقتحام حرمة مسكن، يعاقب عليها القانون، على حدّ قوله.

وأشار المتحدّث إلى أخطاء فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مجال القضاء، معتبرًا أن سحب صفة الضبطية القضائية من ضبّاط المخابرات في وقت سابق، كان بسبب شخص (لم يذكره بالاسم) هدم مؤسّسة بأكملها، واعتبر أن توسيع مشروع القانون سيُمكّن من التحرّي في الجرائم التي تمسّ بأمن الدولة، خاصة المتعلقة بالفساد، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أكّد زغماتي أن الحجز تحت النظر بالنسبة للأشخاص مرفوض وممنوع، وعرج المتحدّث، إلى المسلّحين الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن في ولاية إليزي جنوب البلاد، حيث أوضح "حسب المعلومات التي أحوزها، هم 6 شبان وليسوا رهن الاعتقال وملفّهم مطروح أمام القطب الجزائي بورقلة، وهو محلّ التحقيق ولحدّ الساعة لم يقرّر أي شيء بشأنهم". واستدرك قائلًا "على حدّ علمي، لا يوجد شباب سلموا أنفسهم، للاستفادة من المصالحة الوطنية، وتم اعتقالهم".

ودافع زغماتي، عن قطاع العدالة الذي بات يحظى "بسمعة سيئة" في المجتمع، قائلًا: "نسعى إلى إيصال جهاز القضاء إلى مرحلة يقتنع فيها المواطن ويرضى بالأحكام القضائية. فانعدام الثقة والشكّ في المسؤول مرض غزا المجتمع بسبب تفشّي ظاهرة الفساد والمحسوبية في سلك القضاء والأفكار الهدامة".

وفي السياق ذاته، ركّز الوزير على أن مسألة تكوين القضاة حساسة جدًا، رافضًا "تكوينهم وتخرجهم بالعدد وليس الكفاءة"، وعلّق قائلًا: "أتذكّر في سنوات مضت ليست بالبعيدة، في بداية الثمانيات كانت المدرسة الوطنية للإدارة تُكوّن القضاة في السنة على الأكثر 13 قاضٍ، واليوم أصبحنا نسمح بتخرّج 500 قاضٍ في ثلاث سنوات هذا أمرٌ مرفوض ومبالغ فيه. أفضّل أن تبقى قضيتي في العدالة ثلاث سنوات ويُفصل فيها عن جدارة، على أن تبقى ثلاثة أشهر ويكون الحكم بلا أساس..".

دعا الوزير قضاة النيابة العامة إلى عدم الاستهانة بالرسائل والشكاوي المجهولة التي ترد من المواطنين، كونها تكشف عديد الخبايا المتعلّقة بالجرائم

كما دعا الوزير، قضاة النيابة العامة إلى عدم الاستهانة بالرسائل والشكاوي المجهولة التي ترد من المواطنين، كونها تكشف عديد الخبايا المتعلّقة بالجرائم، حاثًا: "إذا تضمنت الرسالة تفاصيل مدقّقة ومعلومات تبدو جدّية ومنطقية ومتسلسلة، هنا، تسعى النيابة إلى فتح تحقيق ابتدائي، والذي يكشف إن كانت الرسالة مؤسّسة ومحتواها جدي أو مجرّد بلاغ كيدي".

 

اقرأ/ي أيضًا:

جهاز المخابرات يستعيد صلاحياته في مكافحة الفساد.. مخاوف من عودة صراع العصب

جهاز المخابرات يستعيد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد