فريق التحرير - الترا جزائر

أكّد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أنّ عقوبات جرائم عصابات الأحياء قد تصل للسجن المؤبد، موضحًا أن "ذلك يكون حسب خطورة الفعل المرتكب ومعاقبة كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو ينخرط أو يشارك فيها بأي شكلٍ كان مع علمه بغرضها".

القانون يسمح بإنشاء لجنة وطنية للوقاية من العصابات ترفع تقريرها السنوي للرئيس وتعرضه على الحكومة

وقال الوزير زغماتي خلال عرض قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، إنّ “الدولة ستتولى الإستراتيجية الوطنية لوضع حد لظاهرة عصابات الأحياء”.

وأوضح وزير العدل أنّ "مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة قانونيّة".

كما أشار إلى أن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل العديد من الولايات، متابعًا: "المعاينة الميدانية أثبتت أن المواجهة بين العصابات في الأحياء لم تعد مقتصرة على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد كما كان عليه الوضع في السابق، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة".

واعترف في السياق، زغماتي بصعوبة مواجهة الظاهرة المجتمعيّة إذ قال أنّه“رغم المجهودات الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة إلا أننا لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي لها بالفعالية المرغوبة”.

وشدد على أنّ “الأمر يقترح إطارا قانونيًا شاملًا، للتصدي لعصابات الأحياء، يشمل الوقاية منها على مستوى المحلي والوطني".

واستشهد وزير العدل في حديثه عن خطورة الأمر بـ "الكثير من المواطنين غيّرُوا مقار إقامتهم خوفًا على حياتهم من هذه العصابات وأنّ المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل عدة ولايات".

ويقترح نص القانون الذي عرضه وزير العدل معاقبة عناصر العصابة بعقوبة الحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.

ويعرّف النص القانوني "عصابة الأحياء" بــ "كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك".

اقرأ/ي أيضًا: 

"حرب الشوارع".. رعبٌ في الأحياء الشعبية

المخدرات.. سم قاتل يهدد المدارس الجزائرية