زيادةٌ في مقاعد النواب وقانون جديد للانتخابات.. ما يجب أن تعرفه عن تشريعيات 2026

أطلق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رسميًا مسار الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد توقيعه مرسومًا رئاسيًا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة، محددًا تاريخ 2 جويلية 2026 موعدًا للاقتراع. 

من أبرز ملامح الإصلاحات، إعادة تشكيل الخريطة التمثيلية داخل البرلمان. فقد تقرر رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 نواب، وفق قاعدة مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع ضمان حد أدنى للولايات الأقل كثافة سكانية.

انطلاقة التحضيرات ومراجعة القوائم

المرسوم الرئاسي، الصادر في الجريدة الرسمية، لم يحدد فقط موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بل رسم أيضًا أولى محطات الرزنامة، من خلال إطلاق مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من 12 أفريل، في مسعى لتحيين الهيئة الناخبة وتوسيع قاعدة المشاركة.
ويمثل هذا الاستدعاء الإشارة الرسمية لانخراط الفاعلين السياسيين في سباق التشريعيات، وسط ترقب لمستوى التعبئة الحزبية والشعبية.

برلمان أكبر وتمثيل أوسع

من أبرز ملامح الإصلاحات، إعادة تشكيل الخريطة التمثيلية داخل البرلمان. فقد تقرر رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 نواب، وفق قاعدة مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع ضمان حد أدنى للولايات الأقل كثافة سكانية.

كما تم تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج، برفع عدد مقاعدها إلى 12 بدل 8، في خطوة تعكس رغبة رسمية في شدّ خيوط العلاقة مع الجزائريين في المهجر.

في المقابل، يشمل التعديل مجلس الأمة أيضًا، حيث يرتفع عدد أعضائه إلى 177 عضوًا، مع اعتماد معيار ديموغرافي في توزيع ثلثي المقاعد المنتخبة، بدل النظام السابق القائم على التوزيع الثابت، فيما يبقى الثلث الرئاسي من صلاحيات رئيس الجمهورية.

دوائر انتخابية جديدة وخريطة مُحدّثة

التعديلات المقترحة، التي عرضها وزير الداخلية سعيد سعيود، تضمنت رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة، بما يتماشى مع التقسيم الإداري الجديد للبلاد.

هذا التحول يسعى إلى تحقيق توازن تمثيلي أدق، يأخذ بعين الاعتبار التحولات السكانية، ويحدّ من الفوارق بين الولايات.

عودة الإدارة وتوازنات "رابح-رابح"

واحدة من أكثر النقاط إثارة للنقاش، هي توسيع دور وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، بعد أن كان هذا الدور محصورًا لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

هذه العودة لم تمر دون مقابل، إذ منحت الحكومة للأحزاب السياسية هامشًا أكبر في ترتيب قوائمها، مع تخفيف شروط الترشح، خاصة ما يتعلق بعدد التوقيعات المطلوبة، في صيغة أقرب إلى “تسوية سياسية” تهدف إلى تقليل التوتر وضمان مشاركة أوسع.

نهاية القائمة المفتوحة

تراجعت الحكومة عن نظام القائمة المفتوحة، الذي كان يمنح الناخب حرية ترتيب المرشحين، وعادت إلى نظام يسمح للأحزاب بترتيب قوائمها مسبقًا.

هذا التغيير يمنح الأحزاب تحكمًا أكبر في مرشحيها، لكنه في المقابل يثير مخاوف من عودة ممارسات مثل “بيع صدارة القوائم”، ما يجعل الرقابة على المال السياسي أكثر إلحاحًا.

تعديلات على شروط الترشح والتمثيل

التعديلات مست عدة جوانب حساسة، من بينها خفض نسبة تمثيل المرأة إلى الثلث بدل النصف، مع إدراج إجراء انتقالي لتسهيل المشاركة، والإبقاء على "التمييز الإيجابي" لصالح الشباب (50%) والجامعيين (ثلث القوائم)، إضافةً لتشديد شروط ترشح العسكريين، بفرض انتظار خمس سنوات بعد نهاية الخدمة، وتقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم القوائم، استجابة لمطالب الأحزاب الصغيرة.

آليات جديدة للرقابة والشفافية

استحدث القانون لجنة خاصة لدراسة ملفات الترشح والفصل فيها خلال 10 أيام، مع تقليص آجال الطعون القضائية، في محاولة لتسريع المسار الانتخابي وتقليل الأخطاء الإدارية.

كما تم تكريس مبدأ "المداولة الجماعية" داخل السلطة المستقلة عند إعلان النتائج، بدل تركيز القرار في يد رئيسها فقط، وهو تعديل يعكس محاولة لتجاوز اختلالات سابقة.

ولتشجيع المشاركة السياسية، نص القانون على دعم مالي مباشر للقوائم المستقلة، خاصة تلك التي يقودها شباب، على أساس تعويض المصاريف الفعلية بوثائق إثبات.

في المقابل، شددت النصوص العقوبات على المخالفات، خصوصًا ما يتعلق بتسليم محاضر الفرز، حيث قد تصل العقوبة إلى الحرمان من الحقوق الوطنية، إضافة إلى السجن والغرامة.