زيارة الرئيس تبون إلى تركيا.. ما أبعادها الاستراتيجية؟

تُواصل العلاقات الجزائرية التركية تَسجيل تطور لافت، مستندة إلى اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة سنة 2006، والتي أرست أُسس شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين. وقد اكتسب هذا التقارب زخماً أكبر منذ وصول عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم، من خلال تعزيز التشاور السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي، بما يعكس إرادة مشتركة لبناء شراكة متوازنة ومستدامة.

 تكتسي زيارة الرئيس تبون إلى تركيا، وهي الثالثة منذ توليه الرئاسة، أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة لتعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع

وفي هذا السياق، تكتسي زيارة الرئيس تبون إلى تركيا، وهي الثالثة منذ توليه الرئاسة، أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة لتعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع.

كما تأتي الزيارة مُتزامنة مع ترؤس الرئيس الجزائري ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري–التركي، في خطوة تعكس التقارب السياسي المتزايد بين البلدين وتوافق رؤاهما بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأبعاد الجيوسياسية للزيارة

وفي مقاربة تحليلية لأبعاد الزيارة ودلالاتها السياسية، قال محمد الصالح جمال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قالمة، إن زيارة عبد المجيد تبون إلى تركيا تكتسي أبعادًا جيوسياسية مهمة، تعكس تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة العلاقات الجزائرية التركية نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على المصالح المتبادلة والتقارب في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث إلى أن الجزائر وتركيا أصبحتا تدركان أن التحولات الدولية الراهنة، وما يرافقها من تصاعد للتنافس بين القوى الكبرى وإعادة تشكيل لموازين النفوذ، تفرض على القوى الإقليمية المتوسطة تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ويمنحها هامشًا أكبر من الاستقلالية في القرار السياسي والاقتصادي.

وأكد الأستاذ محمد الصالح جمال أن الجزائر تُمثل بالنسبة لتركيا بوابة استراتيجية نحو منطقة الساحل وإفريقيا عمومًا، خاصة في ظل الحضور الجزائري المتنامي داخل القارة الإفريقية ودورها المحوري في ملفات الأمن والطاقة والدبلوماسية.

محمد جمال: الجزائر وتركيا أصبحتا تدركان أن التحولات الدولية الراهنة، وما يرافقها من تصاعد للتنافس بين القوى الكبرى وإعادة تشكيل لموازين النفوذ

وفي المقابل، أوضح أن الجزائر تنظر إلى تركيا كشريك اقتصادي وصناعي مهم، بالنظر إلى التجربة التركية المتقدمة في مجالات الصناعة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا الدفاعية، وهو ما ينسجم مع التوجه الجزائري الرامي إلى تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية للمحروقات.

وأفاد محدث "التر جزائر" أن الزيارة تحمل أيضًا أبعادًا مرتبطة بإعادة تشكيل التوازنات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال السعي إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتبادل التجاري، بما يسمح ببناء فضاء اقتصادي أكثر استقلالية عن الضغوط الدولية التقليدية.

وكشف المتحدث بوجود تقارب واضح بين الجزائر وتركيا في عدد من الملفات الدولية، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن مبدأ سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، إلى جانب دعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية والدولية.

وذكر الأستاذ محمد الصالح جمال أن هذه الزيارة تعكس تحرك الجزائر ضمن دبلوماسية نشطة ومتوازنة، قائمة على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحاور الاستقطاب الدولي، في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز حضورها في شمال إفريقيا عبر شراكات مستقرة مع دول تمتلك ثقلًا سياسيًا وإقليميًا مثل الجزائر.

وخلص أستاذ العلاقات الدولية أن الزيارة تشكل مؤشرًا واضحًا على انتقال العلاقات الجزائرية التركية من مستوى التعاون التقليدي إلى مرحلة التنسيق الجيوسياسي طويل المدى، بما يعكس طموح البلدين لبناء شراكة استراتيجية أكثر عمقًا وتأثيرًا في محيطهما الإقليمي.

تحديات إقليمية ودولية متشابكة

وفي تشخيصٍ لأبعاد الزيارة وانعكاساتها الإقليمية والاقتصادية والسياسية، أكد النائب أحمد صادوق، رئيس لجنة الصداقة الجزائرية–التركية بالمجلس الشعبي الوطني ونائب عن حركة مجتمع السلم، أن زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الجمهورية التركية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الحساسية، وتحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي، بما يعكس توجّه الجزائر نحو تعزيز تموقعها ضمن التوازنات الجديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

صادوق: الزيارة تندرج في سياق تحولات دولية متسارعة، أبرزها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار العدوان على غزة وتداعياته الإنسانية والسياسية

وأوضح أحمد صادوق في حديث لـ"التر جزائر" أن هذه الزيارة تندرج في سياق تحولات دولية متسارعة، أبرزها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار العدوان على غزة وتداعياته الإنسانية والسياسية، إلى جانب إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية العالمية وتصاعد التنافس حول الطاقة والممرات التجارية، ما يجعل التنسيق الجزائري–التركي أكثر أهمية في هذه المرحلة.

أبعد من العلاقات التاريخية والاقتصادية

وأشار النائب البرلماني إلى أن العلاقات الجزائرية–التركية لم تَعد تَقتصر على بعدها التاريخي أو الاقتصادي فقط، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل مجالات الأمن والطاقة والصناعة والاستثمار والتنسيق الدبلوماسي الإقليمي.

مبرزًا أن انتقال العلاقات من مستوى "المجلس الأعلى للتعاون" إلى "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في نوفمبر 2023، يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث أن الجزائر تنظر إلى تركيا كشريك اقتصادي وصناعي مهم، قادر على المساهمة في نقل الخبرة والتكنولوجيا وتعزيز الاستثمار، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والنسيج والحديد والصلب والبنية التحتية، في حين ترى تركيا في الجزائر محطة استراتيجية نحو إفريقيا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها المحوري في منطقة الساحل وحوض المتوسط.

وأكد أحمد صادوق أن الزيارة تعكس رغبة البلدين في بناء محور تعاون إقليمي متوازن ومستقل نسبيًا عن الاستقطابات الدولية التقليدية، قائم على المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي الجانب الاستراتيجي، أبرز رئيس لجنة الصداقة الجزائرية–التركية أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة، خاصة في ظل حاجة أوروبا إلى تنويع مصادر الغاز، وسعي الجزائر إلى توسيع شراكاتها الطاقوية والصناعية.

أضاف المتحدث أن الجزائر تنظر إلى تركيا كشريك اقتصادي وصناعي مهم، قادر على المساهمة في نقل الخبرة والتكنولوجيا وتعزيز الاستثمار

كما شدد على أهمية التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ليبيا ومنطقة الساحل والهجرة غير النظامية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

تنويع الشراكات

وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر، لافتًا إلى أن تركيا تُعد من أبرز المستثمرين الأجانب في الجزائر خارج قطاع المحروقات، مع إمكانية توسيع الاستثمارات الجزائرية في تركيا في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أكد أن الجزائر تنتهج اليوم دبلوماسية أكثر ديناميكية وبراغماتية، تقوم على تنويع الشراكات الدولية وعدم الارتهان لأي محور، عبر الانفتاح على قوى إقليمية صاعدة تمتلك هامشًا من الاستقلالية في القرار السياسي.

التقارب في الملف الفلسطيني

وفي السياق السياسي، أشار أحمد صادوق إلى وجود تقارب واضح بين الجزائر وتركيا في عدد من الملفات الدولية، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض محاولات تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يمنح للعلاقات الثنائية بعدًا سياسيًا وقيميًا يتجاوز المصالح الاقتصادية.

وفي تقدير المتحدث على أن النتائج المنتظرة من الزيارة قد تشمل توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات الاستثمار والطاقة والنقل البحري والصناعة، إلى جانب توسيع آليات التشاور السياسي والأمني بين البلدين، معتبرًا أن العلاقات الجزائرية–التركية مرشحة لأن تصبح نموذجًا متقدمًا للشراكات الإقليمية إذا ما تم استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان سياسيًا واقتصاديًا وجغرافيًا، فضلًا عن الرصيد التاريخي العريق الذي يجمع الشعبين الشقيقين.

الأبعاد الاقتصادية

ومن منظور اقتصادي، أكد أستاذ عثمان عثمانية، أكاديمي وباحث اقتصادي أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تركيا تأتي في ظرف جيوسياسي واقتصادي معقد، يتسم بتعطل سلاسل التوريد والإمداد العالمية وتزايد الحاجة إلى بناء شراكات استراتيجية قادرة على ضمان الأمن الطاقوي والاقتصادي.

عثمانية: المبادلات التجارية بين البلدين عرفت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت من نحو 4 مليارات دولار سنة 2017 إلى قرابة 6 مليارات دولار في عام 2025

وفي تصريح لـ"التر جزائر" قال عثمانية إن انعقاد "مجلس التعاون الاستراتيجي" رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ظل المكانة الاقتصادية المتنامية لتركيا، التي يناهز ناتجها المحلي الإجمالي 1.6 تريليون دولار، مدعوماً بقاعدة صناعية قوية وصادرات تقارب 270 مليار دولار سنوياً.

وشدد المتحدث على أن الاقتصاد التركي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والفائدة، ما يزال يُظهر صموداً هيكلياً وقدرة على الحفاظ على ديناميكيته الإنتاجية والتجارية، وهو ما يجعل من الجزائر شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لأنقرة.

وفي السياق ذاته، كشف عثمانية أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت من نحو 4 مليارات دولار سنة 2017 إلى قرابة 6 مليارات دولار في عام 2025، مع وجود هدف مشترك لبلوغ 10 مليارات دولار في المستقبل القريب.

وأكد أن الجزائر أصبحت فاعلاً أساسياً في معادلة الأمن الطاقوي التركي، باعتبارها رابع أكبر ممون للطاقة "الغاز" لتركيا، وهو ما يساهم في دعم واستقرار الجهاز الصناعي التركي، إلى جانب ما توفره الجزائر من فرص واعدة في المجال الفلاحي وإمكانيات لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية نحو السوق التركية.

وأضاف عثمانية أن اتفاق التجارة التفضيلية بين البلدين يشكل أداة مهمة لتعزيز المبادلات التجارية، من خلال منح امتيازات تفضيلية للمنتجات الجزائرية، بما يرفع من قدرتها التنافسية داخل السوق التركية.

كما أوضح أن الجزائر تمثل بالنسبة لتركيا ممرا استراتيجيا نحو أسواق العمق الأفريقي، بفضل موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية، في إطار رؤية تقوم على تبادل المصالح وتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون.

وأكد عثمانية أن الشراكة الجزائرية التركية تفتح المجال أمام تكامل اقتصادي حقيقي، يربط الأسواق الجزائرية بالأسواق الآسيوية عبر الشبكة الاقتصادية التركية، بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي لدى البلدين.

هل تركيا الشريك الأوّل للجزائر؟

وبخصوص حجم التبادل الاستثماري بين البلدين، كشف الأستاذ عثمان عثمانية أن تركيا تُعد اليوم أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر والشريك الأول في مجال الاستثمار المحلي، من خلال ما يقارب 1600 مؤسسة تركية تنشط في الجزائر، باستثمارات تُقدّر بحوالي 7.7 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية، أبرزها الحديد والصلب والنسيج والأشغال العمومية والبنية التحية.

أكد عثمانية أن التعاون الجزائري التركي لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد أيضاً إلى ملفات الطاقة، حيث تواصل الجزائر لعب دور محوري كمورد أساسي للغاز نحو تركيا،

وقال عثمانية إن آفاق التعاون بين البلدين تبدو واعدة، خاصة في ظل سعي الجزائر إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.

وأشار المتحدث إلى أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة العسكرية والدفاعية، من خلال الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، بما يفتح المجال أمام شراكات صناعية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.

وأكد عثمانية أن التعاون الجزائري التركي لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد أيضاً إلى ملفات الطاقة، حيث تواصل الجزائر لعب دور محوري كمورد أساسي للغاز نحو تركيا، بالتوازي مع اهتمام مشترك بتطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز الشراكات في هذا المجال الحيوي.

كما شدد على وجود تقارب واضح بين الجزائر وتركيا في عدد من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب تبادل مستمر للمواقف والرؤى بشأن مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز فرص بناء شراكة استراتيجية متكاملة في مختلف الميادين.