شدّد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم السبت، على عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار حفاظًا على استقرار السوق.
عقوبات قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد
وفي اختتام أشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع التجارة، أكد، زيتوني على "أهمية التحلي بالحيطة والحذر وعدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار، حفاظا على استقرار السوق، حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الوفرة التي تشهدها الأسواق مع ضمان توزيع عادل لكل المواد لتلبية احتياجات المواطنين."
وبحسب بيان لوزارة التجارة فقد "شهد هذا اللقاء نقاشات مُثمرة ومقترحات قيمة تهدف إلى تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن".
كما دعا زيتوني جميع الإطارات إلى ترجمة مختلف المقترحات التي تم تقديمها خلال اللقاء على أرض الواقع. مبرزًا أهمية تكييف برنامج القطاع مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة، لضمان تحقيق أهداف الوزارة في تحسين الأداء وتنظيم الأسواق.
وفي الصدد، عبّر المسؤول الأول عن قطاع التجارة عن شكره للمديريات على ما قدمته من أفكار ومقترحات جديدة، مؤكدا على "ضرورة التجند الكامل لمواجهة التحديات المقبلة."
ولفت إلى ضرورة "التجند الكامل لإنجاح شهر رمضان الفضيل". حاثًا جميع إطارات القطاع إلى مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.
وللإشارة فإنّ المضاربة غير المشروعة، تتعلق حسب المادة 2 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، "بكل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخرى".
ويعاقب القانون على المضاربة والاحتكار بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وإذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وحسب القانون، ترتفع العقوبات في حالة ارتكاب المضاربة في المواد المذكورة سابقا، في الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفّشي وباء أو وقوع كارثة، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة، أّما في حالات ارتكاب الأفعال في نفس المواد من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
