وجّه النائب في المجلس الشعبي الوطني، عز الدين زحوف، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير الأول بخصوص "أسباب تأخر الإفراج عن كوطة استيراد السيارات لسنة 2024".
النائب تساءل عن المسؤولية في تعويض وكلاء السيارات المتضررين من هذا التأخير
وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم، أن الوضع الحالي يزيد من معاناة المواطنين في ظل تخلف قطاع النقل العمومي واهتراء حظيرة السيارات في البلاد.
وأشار إلى أن المواطنين الذين دفعوا نسبة 10% من قيمة سياراتهم ينتظرون لأكثر من تسعة أشهر دون تحديد موعد واضح لاستلام سياراتهم، وهو وضع يزيد من حالة التوتر وعدم اليقين.
وأضاف أن هذا التأخير أدى إلى "ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير"، مما أتاح الفرصة للسماسرة لاستغلال الوضع لصالحهم.
كما انتقد النائب "عدم توفر المعلومات الرسمية" للمواطنين، مما أدى إلى انتشار الإشاعات وظهور حالات احتيال.
وأوضح أن بعض التصريحات والسلوكيات الصادرة عن بعض الوكلاء والمسؤولين كانت "مستفزة وغير مسؤولة"، مما زاد من حالة الاحتقان.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن "موعد الإفراج عن الحصة (كوطة) لسنة 2024"، وطرح تساؤلات حول "مسؤولية التعويض" عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين الذين دفعوا 10% من قيمة سياراتهم ولم يتسلموها بعد.
كما تساءل عن المسؤولية في تعويض وكلاء السيارات المتضررين من هذا التأخير، رغم منحهم الاعتماد في شهر كانون الأول/جانفي 2024.
وختم النائب بسؤاله عن "الإجراءات العملية المستعجلة" التي ستتخذها الحكومة لتجنب تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.
وينتظر وكلاء السيارات منذ أشهر الإفراج عن كوطة السيارات 2024، من أجل تلقي طلبيات الزبائن لاقتناء السيارات الجديدة، في وقت تلتزم وزارة الصناعة الصمت حول هذا الملف.
