سؤال نيابي لوزير التعليم العالي.. فتح ملف حِرمان أساتذة من الترقية

قدّم نائب بالغرفة السفلى للبرلمان طلب فتح تحقيق لإعادة النّظر في نتائج الدورة السادسة للترقيات في الجامعات ومراكز البحوث عبر مختلف الولايات، بعد أكثر من 12 يوماً من الإفراج عن قوائم المعنيين.

دعا نائب حركة مجتمع السلم الوزير بداري لإنصاف الدكاترة والأساتذة الذين وقعوا ضحية لتطبيق تعليمة بأثر رجعي

ووجّه النائب في المجلس الشعبي الوطني، عن حركة مجتمع السلم (معارضة) ضيف معراج، سؤالاً كتابياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وُسم تحت موضوع:" حِرمان بعض الدكاترة من الترقية إلى مصاف الأستاذية".

وطالب النائب وزير التعليم العالي بضرورة إعادة النظر في القضية وفتح دورة استثنائية لمراجعة قوائم بعض المرشحين لرتبتي "أستاذ محاضر" و"بروفيسور"، وإلغاء العمل بالتعليمة الوزارية الواردة للمحكمين للملفات الخاصة بالدكاترة.

وجاء في الوثيقة النيابية، المرسلة بتاريخ الـ 11 شباط/ فبراير الجاري،  أنّه" بناءً على انشغال الدكاترة المؤهلين للارتقاء إلى درجة الأستاذية والذين تمّ إقصاؤهم بسبب التعليمة الوزارية رقم 2.0/06 / م. ع. ب. ع. ت. م/ 2025 والمؤرخة بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير الماضي والتي تقضي بإدراج المجلة البرازيلية "STUDIES IN ENGINEERING AND EXACT SCIENCES"، ضمن قائمة المجلات المفترسة وبأثر رجعي مما أدى الى حرمانهم من الترقية الى مصاف الأستاذية".

وبناءً على الدستور تساءل النائب، حسب الوثيقة، التي اطلعت عليها " الترا جزائر" عن حقّ المصالح الوزارية في إدراج المجلة السالفة الذكر كمجلة مفترسة بأثر رجعي، خاصة وأنها كانت في السابق مدرجة في قوائم المجلات المعترف بها من الوزارة ذاتها.

ودعا نائب حركة مجتمع السلم الوزير بداري لـ"إنصاف الدكاترة والأساتذة الذين وقعوا ضحية لتطبيق تعليمة بأثر رجعي، مع ضياع حقهم في الترقية".

وتتوقع جهات نيابية في تصريحات لـ" الترا جزائر" عن فتح الملف الخاص بنتائج الدّورة السادسة للترشح للحصول على التأهيل الجامعي، والنظر في ملفات الأساتذة في إطار العدالة وإنصاف الكفاءات التي تستحق هذه المرتبة الأكاديمية.

وأثارت هذه النتائج جدلًا كبيرًا في أوساط التعليم العالي؛ عقب الإعلان عن قوائم الحاصلين على الترقيات، ورفض ملفات العشرات من الأساتذة، من مختلف التخصّصات الإنسانية والاجتماعية والتقنية العلمية عبر الكليات والمؤسّسات الجامعية.

كما توجّه الأساتذة بطعون لدى الجهة المعنية على مستوى الوزارة، للبت فيها، خاصة منها من حرمت من الترقية بسبب المقالات المنشورة في مجلات ترفضها الوزارة حسب التعليمة المذكورة أعلاه.