فريق التحرير ـ الترا جزائر
أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكاما قصوى على 3 أشخاص بتهم المضاربة، في عودة لافتة لهذه القضايا بعد فترة من توقف الحديث عنها.
القضاء أصبح يشدّد في أحكام المضاربة غير المشروعة التي تمسّ المواد الغذائية
وأدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بعقوبة السجن المؤبد، بينما صدر على الرابع حكم بـ10 سنوات سجنا بعد إدانتهم بجناية المضاربة غير المشروعة.
وأصبحت نيابات المحاكم تتشدد في محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة.
وتعد المرة الأولى التي يصدر فبها حكم بالمؤبد على ثلاثة أشخاص مرة واحدة، حيث كانت العقوبات تتراوح بين 04 و 15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار.
ومهدت النيابة الجزائرية قبل أشهر لهذه الإجراءات، بعد أن أصدرت بيانا أكدت فيه المضاربة غير المشروعة والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، هي أفعال إجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له.
وطلبت السلطات القضائية من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأكدت على أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون.
وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أصدرت الحكومة قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
ويتضمن القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
