أودع المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة السابق، عبد الوحيد تمار، السجن المؤقّت بالمؤسّسة العقابية الحراش، بتهمٍ تتعلّق بقضايا فساد.

قضايا العقار وسوء استغلال الوظيفة تورط أكثر من 12 واليًا في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة

ومثل الوالي والوزير السابق، عبد الوحيد تمار اليوم، أمام المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، حيث واجهه بملفّات التحقيق، التي تثبتُ تورّطه في تهمٍ تتعلق بـ "منح عقّار عموميٍّ بدون وجه حقّ"، وتزوير مقرّرات عمومية والمساس بالأملاك الوطنية"، و"منح امتيازات غير مبرّرة واستغلال النفوذ والوظيفة"، وكذا "الاستغلال غير الشرعي للمال العام".

وأخطرت محكمة مستغانم، غرب البلاد، منذ أسبوع، الوالي الأسبق تمار، بالمتابعة القضائية دون الخوض في إجراءات الاستماع إليه، جرّاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتّع به وزير السكن، كما تمّ تبليغه بالتهم الموجهة إليه بصفته واليًا سابقًا على مستغانم، في المدّة الممتدة بين 2015 الى 2017، رفقة 11 إطارًا و14 شركةً.

وحسب ملفّ التحقيق، فإن من بين المتهمين نجد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار (والي مستغانم سابقًا)، والأمين لعام السابق للولاية نفسها، ورئيس دائرة أسبق، يُشتبه بضلوعهم وراء تحويل مساحات هائلة من العقار الفلاحي إلى عقارات سياحية، بعد التنازل عليها بالدينار الرمزي لفائدة رجال أعمال محبوسين حاليًا في قضايا فساد.

وأغرقت تهمُ إساءة استغلال الوظيفة والرشوة، في مجال الصفقات العمومية وتبديد المال العام، أكثر من 12 واليًا في عهد الرئيس بوتفليقة، كما تورّط عدّة ولاة للجمهورية خلال الفترة نفسها، بسبب رجال الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف، في قضايا منح امتيازات غير قانونية.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء الجزائري في "فترة نقاهة".. هل انتهت حملة مكافحة الفساد؟

فرعون وتمازيرت.. وزيرتان من حكومة بدوي أمام القضاء قريبًا