فريق التحرير - الترا جزائر 

نقلت جريدة "الخبر" عن مصادر وصفتها بالـ "مؤكدة"، أن وزير الصناعة فرحات آيت علي، قد رفع دعوى قضائية ضد يوسف نباش، الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعدّدي العلامات بتهمة تشويه سمعة وزير الصناعة.

وانتقد نباش وزير الصناعة على خلفية قراره المُعلن من طرفه في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، والمتعلق باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، بحجة أنه غير قابل للتطبيق في ظلّ الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ماليًا واقتصاديًا.

نباش: الاتهامات التي وجّهها ضدي وزير الصناعة شخصية

وحسب المصدر نفسه، فقد تم رفع الدعوى على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بتهمة القذف وترويج أخبار وأنباء تمس بالنّظام والأمن العموميين.

 وتمثّلت ادعاءات الوزير في ادعاء يوسف نبّاش صفة رئيس جمعية وكلاء السيارات، والمتحدث الرسمي بجميع وكلاء السيارات في السوق الجزائري، مضيفا أنّ نباش يشنّ حملة مغرضة ضدّ شخص وزير الصناعة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

من جهته، أبدى نبّاش في تصريحات صحافية استعداده للمثول أمام النيابة في الـ 28 من الشهر الجاري، للإدلاء بتصريحاته بخصوص القضية التي رفعها ضده وزير الصناعة فرحات آيت علي.

وقال المتحدث "إن الاتهامات التي وجّهها ضدي وزير الصناعة شخصية، وهذا يتنافى مع تصريحاتي المتعلقة بسوق السيارات، وهو ملف يخص الحكومة وليس شخصه".

وأضاف "نتائج عمل الوزير في ملف السيارات يعرفها كل الجزائريون وهو ارتفاع جنوني للأسعار وإحالة الآلاف من العمال على البطالة، وتعطيل مشروع استيراد السيارات المستعملة، فهل هذا يعتبر مساسًا بشخصه؟".

وأوضح نبّاش"فيما يخصّ ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، فد قلت كيف لوزير في الحكومة أن يلغي قانوًنا صادقت عليه الحكومة في قانون المالية، ووافق عليه مجلس الوزراء، قبل أن يصوّت عليه البرلمان بغرفتيه، وتساءلتُ لماذا تتم عرقلة مسار استيراد السيارات الجديدة ومخالفة قانون المالية 2020، والصادر في الجريدة الرسمية؟".

وفي الصدد ذاته، قال وزير الصناعة في جواب على سؤال طرحه عليه عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، يخص عدم الترخيص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، بأن حملات مشبوهة انطلقت من مرسيليا للضغط على وزارة الصناعة في ملف استيراد السيارات المستعملة.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الصناعة تكشف عن الوكلاء المعنيين باستيراد السيارات

140 متعاملًا طلبوا رخص استيراد وتركيب السيارات