سفيان جيلالي يدعو لتعزيز سيادة الجزائر بهذه الخطوات

قال سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد إن الجزائر، نظراً لتاريخها وثقلها الإقليمي، مطالبة بتعزيز أدوات سيادتها، خاصة في ضوء التحولات الجيوسياسية الراهنة.

رئيس حزب جيل جديد شدّد على ضرورة التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد 

وأوضح جيلالي في مساهمة نشرها في مواقع وطنية، أن مطلب تعزيز السيادة، في ظل الاعتماد الاقتصادي على الخارج، يظل معضلة تتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً.

وبالعودة للماضي، أكد السياسي أن الخيارات الاستراتيجية التي انتهجتها الجزائر في مجالات الأمن والسيادة، سواء السياسية أو الاقتصادية، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتاريخها النضالي ضد الاستعمار وتجربتها في بناء الدولة ما بعد الاستقلال.

وذكر أن مشروع التصنيع الذي عرفته الجزائر في سبعينيات القرن الماضي كان خطوة كبرى لتجاوز الفقر والأمية والجهل، لكنه فشل في نهاية المطاف بسبب عوامل متعددة، منها استغلال الهوية، وتسييس الدين، وضعف النخبة المؤهلة، والجمود السياسي الذي أدى إلى أزمات عميقة، أبرزها الإرهاب.

ورغم محاولة الجزائر في بداية الألفية الجديدة اتباع نموذج اقتصادي ليبرالي، إلا أن النتائج، وفق قراءته، كانت متواضعة، إذ ظلت تعتمد على تصدير النفط والغاز وفتح أسواقها للشركاء الأجانب، في ظل غياب رؤية طموحة للنهوض الاقتصادي.

واعتبر رئيس حزب جيل جديد، أن الحراك الشعبي لعام 2019 مثّل نقطة تحول مهمة في تاريخ الجزائر، لكنه ترك البلاد في حالة من الترقب، دون قيادة واضحة أو رؤية مستقبلية محددة.

ومع تراجع أهمية النفط، وعدم قدرة الجزائر على الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، شدّد سفيان على ضرورة التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يعتمد على شراكات متوازنة تحقق مكاسب متبادلة، بعيداً عن استغلال القوى الكبرى.

وفي رؤيته لدور الجزائر المستقبلي، أشار الكاتب إلى إمكانية أن تصبح الجزائر دولة محورية تربط بين الغرب والشرق، وبين الشمال والجنوب، عبر التوازن في علاقاتها الدولية والمشاركة الفعالة في حل النزاعات.

وأكد أن الجزائر تمتلك مقومات جغرافية واقتصادية وبنية تحتية، تجعلها مؤهلة لتكون نقطة تقاطع للمصالح الإقليمية والدولية، شريطة إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن شرعية النظام وحوكمة تستند إلى الكفاءة والشفافية.

ويرى جيلالي سفيان أن الجزائر تمتلك فرصة فريدة لتحديد موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد العالمي، ولكنها بحاجة إلى قيادة واعية وإصلاحات جادة لتحقيق ذلك، معتبراً أن "تحقيق السيادة لا يتعارض مع الانفتاح على العالم في إطار شراكات متوازنة ومستدامة".