سكن الأساتذة.. ملف يعود إلى الواجهة... هل تُنهي الوزارة سنوات الانتظار؟

تُطرح مسألة توفير السكن لأساتذة الجامعات بالجزائر بإلحاح، إذ تعتبر من أهمّ التحديات التي تواجههم منذ سنوات، حيث تعرقل هذه الأزمة استقرارهم المهني والاجتماعي وتؤثر بوضوح على جودة أدائهم داخل الجامعة.

مناقشة مشكل تسقيف الأجور بالنسبة لصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، لما يشكله ذلك من عقبة أمام العديد من الأساتذة الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من السكن

ويضع غياب مسكن لائق وقريب من مكان العمل الأستاذ في دائرة من المتاعب اليومية، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطًا سكنيًا مرتفعًا.

ووفق تصريحات لـ"الترا جزائر"؛ يتفق المعنيون من الأساتذة والباحثين على مستوى المؤسسات الجامعية ومراكز البحث أنّ الأستاذ الجامعي يمثل محور العملية التعليمية والبحثية، فإنّ توفير ظروف معيشية مناسبة ينعكس مباشرة على مردودية الجامعة وعلى الحياة المهنية والبحثية للأساتذة.

وفي هذا الإطار؛ برزت اجتماعات رسمية ومحاولات جديدة لإعادة بعث هذا الملف بطريقة أكثر جدية، ومن أهمها الاجتماع الأخير بين لجنة السكن التابعة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واجتمع أعضاء لجنة السكن التابعة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في سياق متجدد لمحاولة إيجاد حلول ملموسة لمشكل السكن الذي يعاني منه الأساتذة الجامعيون والباحثون ومستخدمو دعم البحث، وهو ملف حساس ظل مطروحًا منذ سنوات.

وعبّر ممثلو الوزارة عن نية واضحة لإعطاء دفع جديد لهذا الملف ومعالجة بعض النقاط العالقة وفق مقاربة واقعية وفعالة.

وخلال الجلسة، وفق الاتحادية؛ تم تقديم حصيلة محيّنة حول وضعية السكن، تضمنت إحصائيات دقيقة وقراءة شاملة للملفات القائمة، مما سمح ببناء صورة أوضح عن الاحتياجات الفعلية عبر مختلف ولايات الوطن.

كما تمّ "بحث إمكانية رفع التجميد عن ميزانيات بعض الحصص السكنية التي بقيت معطلة منذ سنوات، بما يسمح بإعادة إطلاق مشاريع متوقفة أو متأخرة".

ومن الملفات التي حظيت بنقاش واسع، قضية السكنات المعارة في عدد من الولايات، حيث شدد أعضاء اللجنة على ضرورة استغلالها بشكل أمثل، مع التأكيد على تحيين لجان السكن المحلية بما يتوافق مع النصوص القانونية والتنظيمية.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة مشكل تسقيف الأجور بالنسبة لصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، لما يشكله ذلك من عقبة أمام العديد من الأساتذة الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من السكن.

كما تمت دراسة وضعية المستفيدين من السكنات الوظيفية، بما فيها السكنات الإلزامية داخل بعض مؤسسات البحث، بهدف تسويتها نهائيًا. واقترح الحضور توسيع فرص الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، وإعادة بعث ملف تخصيص قطع أرضية للبناء لفائدة الأساتذة، إضافة إلى طرح فكرة توفير سكنات جماعية في المناطق ذات الضغط السكني الكبير.

وأكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أن الاجتماع كان مثمرًا وإيجابيًا، مشيرة إلى التزام ممثلي الوزارة بمتابعة الملفات المطروحة بشكل دوري، بما يمنح آفاقًا جديدة لمعالجة أحد أكبر الانشغالات التي تواجه الأسرة الجامعية في الجزائر.

ويشكّل ملف السكن أولوية لدى مختلف النقابات والهيئات الجامعية، التي تطالب بحلول عملية ومستدامة تضمن للأساتذة استقرارًا يسمح لهم بالتركيز على مهامهم العلمية.