فريق التحرير - الترا جزائر

أجّل مجلس قضاء الجزائر، استئناف قضية تركيب السيارات المتابع فيها كبار المسؤولين في الدولة، زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى يوم 1 آذار/مارس المقبل.

قال قاضي الجلسة مخاطبًا المحامين، إنّ هذه هي المرة الأخيرة التي تؤجل فيها القضية

واستجاب قاضي الغرفة الجزائية الثانية، في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بقراره إلى طلب المحامين بتأجيل القضية، كون هناك متأسّسين جدد لم يتمكنوا من الاطلاع على ملفات المتّهمين.

وقال القاضي في قراره مخاطبًا المحامين، إنّ هذه هي المرة الأخيرة التي تؤجل فيها القضية، مشيرًا إلى أن المحاكمة ستنطلق في كل الأحوال يوم الأحد المقبل.

ولم تستغرق جلسة اليوم، التي انطلقت على الساعة الثانية زوالًا، أكثر من 10 دقائق، نادى فيها القاضي على المتّهمين ثم استمع لطلبات المحامين قبل أن يقرّر التأجيل.

وحضر كلّ المتهمون الجلسة، بدءًا بأحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزراء السابقون محجوب بدّة، ويوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ورجال الأعمال محمد بعيري وأحمد معزوز، وحسان العرباوي، وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق.

يُذكر أن هذه المحاكمة، تتمّ في درجة تقاضٍ أعلى بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة، يوم  10 كانون الأوّل/ديسمبرالماضي.

وأدين في الحكم السابق، كلٌّ من  عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة السابق، الموجود بحالة فرار بـ 20 سنة سجنًا، بينما نال أحمد أويحيى الوزير الأول السابق 15 سنة سجنًا نافذًا، وعبد المالك سلال عقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا. أما وزيرا الصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة، المتابعان بمنح امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال، فقد أُدينا بـ 10 سنوات سجنًا لكلٍّ منهما.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا.. محاكمة سلال وأويحي في محكمة خاصّة عقب الرئاسيات

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي