فريق التحرير – الترا جزائر
منعت مصالح ولاية بجاية، الثلاثاء، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تنظيم الطبعة الحادية عشر لمنتدى حقوق الإنسان، بحجة "عدم الحصول على رخصة".
ولاية بجاية أكدت أن الرابطة لم تحصل على ترخيص لتنظيم المنتدى الحقوقي
ووفق ما أفاد به رئيس مركز التوثيق والإعلام لحقوق الإنسان ببجاية، حسين بومجان، في منشور له عبر فيسبوك فإن: "مصالح الأمن لولاية بجاية، تدخلت، صبيحة اليوم الثلاثاء، لإلغاء المنتدى الحادي عشر لحقوق الإنسان، الذي كان مقررًا في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري".
وتابع بومجان أنّ "الجهات الأمنية أبلغتنا عبر إعذار صادر عن والي الولاية لشخصي كمسؤول مركز التوثيق والإعلام للرابطة، عملاً بقانون 31ـ12 المعدل، والمتعلق بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمُومية."
وأضاف الحقوقي بومجان بأنّ "القرار الولائي القاضي بمنع المنتدى حمل حجة عدم حصول المعني على ترخيص مُسبق من طرف مصالح الولاية"، لافتًا إلى أنه "تنقلت بعدها إلى مقر الأمن الحضري للحصول على قرار المنع الكتابي".
وكان مقررًا أن يناقش المنتدى، وفق تصريحات سابقة للحقوقي بومجان، مختلف المواضع المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والعمال، إضافة إلى واقع النشطاء السياسبين بالبلاد.
كما أكد المتحدث بأنّ "المنتدى سيكون تنبيهًا للسلطات حول واقع حقوق الإنسان بالجزائر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، من خلال برمجة محاضرات بالإقامات الجامعية وعبر عدد من البلديات بالولاية."
ومؤخرًا، انتقدت أحزاب المعارضة الوضع الحقوقي في البلاد، بسبب ما أسمته "التضييق على العمل السياسي والحقوقي ومنع تنظيم المظاهرات."
وخلال لقاء جمع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، مع أحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - الذي زار الجزائر مؤخرًا – تطرق إلى "الاعتداءات المتعددة التي تعرض لها حزبه، والاعتقالات التعسفية وملف سجناء الرأي، والتضييق على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحقوق المرأة، وعقوبة الإعدام والحق في الصحة، وانتهاكات الدستور والمعاهدات الدولية صدقت عليها الجزائر، في مجال حقوق الإنسان."
وعكس ذلك، ذكّر الرئيس تبون، أمس الاثنين، في ملتقى دولي حول القضاء الدستوري، بأن الجزائر بادرت بـ"مساعي جمة" وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها "حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية".
