أودع قاضي التحقيق بمحكمة سوق أهراس، في وقت متأخّر من فجر الثلاثاء، أربعة أشخاص الحبس المؤقّت، تورّطوا في تزوير استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح أحد الراغبين في الترشّح لرئاسيات كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، كما وضع موظفة أخرى تحت الرقابة القضائية، وأخلى سبيل ثلاثة موظفين آخرين لعدم وجود صلة لهم بالعملية.

قوّات الأمن داهمت مقرّ الفرع البلدي وضبطت المتهمين متلبّسين  بملء استمارات الترشّح

ومثُل المتهمون، وهم مندوبة بلدية بالفرع البلدي لحيّ درايعية أحمد (1700 مسكن) بولاية سوق أهراس، و7 آخرين أمام قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات في القضية التي حرّكتها بحر الأسبوع الفارط، السلطة المستقلّة للانتخابات.

تعود تفاصيل الحادثة، إلى تاريخ 18 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، حيث أبلغ مواطنون المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، بوجود موظفين رفقة رئيسة الملحقة الإدارية لحي درايعية أحمد ببلدية سوق أهراس، يقومون بتزوير استمارات الترشّح لفائدة أحد الراغبين في الترشّح للرئاسيات، حيث قاموا بملء الاستمارات مستغلّين المعلومات الشخصية للمواطنين الموجودة في قاعدة بيانات أجهزة الإعلام الآلي بالبلدية، وإمضائها دون علم أصحابها.

على إثر هذا البلاغ،  تحرّكت الشرطة القضائية لأمن ولاية سوق أهراس، وداهمت المكتب أين ضبطت المعنيين؛ وهم أربع موظفات بالفرع البلدي وموظفين اثنين، إضافة إلى المندوبة البلدية للملحقة الإدارية وابنتها، وهم يقومون بملء استمارات الترشّح، وتمكّنت العملية من حجز الاستمارات وعددها 71 استمارة، مع توقيف المتّهمين الثمانية، وتحرير محضرٍ لهم بعد السماع لأقوالهم.

وكان وكيل الجمهورية قد أمر الخميس الماضي بالإفراج عن متّهمين في القضية، مع توسيع دائرة التحقيقات وسماع أقوال الأشخاص الذين وجدت هوياتهم على تلك الاستمارات المحجوزة.

ومن جهته أكد رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، عثمان منادي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ما حدث "فعل معزول"، متابعًا: "لا يُمكن التسامح مع أي تزوير أو غشّ وذلك لإضفاء شفافية على العملية الانتخابية".

اقرأ/ي أيضًا:

محمد شرفي: تزوير الانتخابات مستحيل.. والمعارضة لا تبدو مقتنعة

"سلطة تنظيم الانتخابات".. مكسب في سلّة الحراك الشعبي