فريق التحرير - الترا جزائر

حذرت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها بعض القنوات التلفزيونية الجديدة التي تبث بدون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، مؤكدة احتفاظ الوصاية بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون.

سلطة الضبط: وضع الإعلام السمعي البصري رهينة غايات تجارية وأهداف مادية محضة

وأفاد البيان أن سلطة الضبط ومن "منطلق مهامها في مجال المراقبة، وسهرًا منها على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري، سجلت ظهور قنوات تلفزيونية جديدة تبث برامجها من دون اعتماد أو ترخيص يذكر".

وأبرزت سلطة الضبط أنه في انتظار صدور القانون الذي يوطّن نشاط القنوات السمعية البصرية، فإنها تحذر من النشاط دون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، التي تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وقالت سلطة الضبط إن هذه القنوات التي تعمل خارج الإطار القانوني، كثيرا ما "تتناول مواضيع حساسة تثير استياء الرأي العام وتتطرق إلى طابوهات تمس بالمصلحة والأمن العموميين وتخدم مصالح وأجندات مشبوهة".

ونبّه البيان إلى أن "هذه القنوات التي تخلت عن الحياد والموضوعية ولم تمتنع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعة مصلحية سواء كانت سياسية أو اقتصادية دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة، همها الوحيد هو الشهرة وتحقيق الربح المادي وأعلى نسبة من المشاهدة على حساب حق المشاهد في برامج متنوعة وذات جودة".

واعتبرت سلطة ضبط السمعي البصري أن "وضع الإعلام السمعي البصري رهينة غايات تجارية وأهداف مادية محضة، يوقع الصحفيين، تحت شعار حرية التعبير، في فخ الذاتية وعدم المسؤولية ويحيدهم عن الأهداف النبيلة للإعلام الثقيل ويخضعهم للأطماع المادية على حساب القيم الوطنية والثوابت والمواقف الدبلوماسية للبلاد".

اقرأ/ي أيضًا:

سلطة الضبط تحذّر من زج الجيش في المزايدات السياسوية

رئاسة الجمهورية "تتوعّد" الصحافيين وتحذّر من الدعاية خارج بياناتها