فريق التحرير - الترا جزائر
نصّب وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وزير العدل أبرز أن إنشاء سلطة حماية المعلومات تأتي تدعيمًا لانخراط الجزائر في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان
وأوضح الوزير أن هذه الهيئة تأتي استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها الرئيس عبد المجيد تبون، منذ توليه الحكم، معتبرا أن هذه السلطة هي آخر لبنة للبناء المؤسساتي.
كما أبرز وزير العدل، أن هذه العملية تأتي تدعيمًا لانخراط الجزائر في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحريات الشخصية.
ولم تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل18 أيار/مايو سنة 2022.
ويتعلق الأمر بكل من السيد لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي وبوعلام عيساوي.
وجرى حفل التنصيب بمقر المحكمة العليا بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر ماموني، ورئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، السيدة فريدة بن يحيى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني.
