سنتان حبسا نافذا للناشطة عبلة قماري بعد الاستئناف

قضى مجلس قضاء ورقلة، بإدانة الناشطة عبلة قماري بالسجن النافذ لمدة سنتين، في وقائع تتعلق بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الناشطة واجهت عدة تهم منها الإساءة لرئيس الجمهورية

وجاء قرار المجلس كاملا، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا منها سنتين نافذة، وهو ما يخفّض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ورقلة، لكنه يبقي الناشطة في الحبس.

وكانت محكمة ورقلة، قد سلطّت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، ضد الناشطة، في حكم جاء مطابقا لالتماس النيابة، في وقت طالب الدفاع ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

وواجهت الناشطة عدة تهم منها الإساءة لرئيس الجمهورية، وإنشاء حساب الكتروني للترويج لأفكار أو أخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، بينما أسقطت عنها التهم الجنائية التي ترتبط بالإشادة بالإرهاب.

وكانت عبلة قماري قد أودعت الحبس المؤقت، بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن وضعت ابتداءً تحت نظام الرقابة القضائية.

وعرفت هذه السيدة قد عرفت بنشاطها على فيسبوك خاصة خلال الحراك الشعبي حيث كانت تبدي تضامنها الدائم مع معتقلي الرأي، كما كانت تنشط في العمل التطوعي لمساعدة اللاجئين.