فريق التحرير - الترا جزائر

قضت محكمة تنس بولاية الشلف غربي البلاد، بالحبس النافذ لمدّة سنتين على توفيق حساني الشرطي السابق الذي عُرف بمواقفه المساندة للحراك الشعبي.

توبع حساني بتهمتي الدعوة إلى التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية

وبحسب ما نشرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن المحكمة سلطت عقوبة سنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار، على توفيق حساني الذي كان موجودًا رهن الحبس المؤقّت.

وجاء هذا الحكم، بعدما التمست النيابة خمس سنوات حبسًا نافذًا في حقّ الشرطي السابق، الذي توبع بالتهم المعتادة الموجهة لنشطاء الحراك مثل المساس بسلامة وحدة الوطن.

وكان توفيق حساني قد أوقف شهر آذار/مارس الماضي، بعد صدور مذكرة توقيف في حقّه من قبل السلطات القضائية لولاية الشلف، وذلك بعد يوم فقط من الحكم عليه في قضية أخرى بالعاصمة.

وكانت محكمة سيدي امحمد، قد أصدرت في الـ 10 آذار/مارس،  حكما بستة أشهر منها ثلاثة أشهر غير نافذة بدون أمر إيداع في حق توفيق حساني، المعروف بمشاركاته الدائمة في مظاهرات الحراك الشعبي.

وتوبع حساني بتهمتي الدعوة إلى التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، وفقًا للمواد الموجود في قانون العقوبات، وذلك بعد توقيفه في مسيرة الجمعة الماضية بالعاصمة.

وكان حساني موجودًا في مركز الشرطة نفسه الذي نقل إليه النشطاء سمير بلعربي وسليمان حميطوش وسفيان هداجي والصحافي خالد درارني، المعتقلين في تلك الفترة.

وتعود شهرة الشرطي حساني، إلى موقفه الرافض لاستعمال القمع ضدّ مسيرات الحراك الشعبي، حيث سبق له توجيه رسالة اعتذار للطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبرأ فيها من سلوك العنف الممارس ضدّهم.

ولاقى هذا الموقف إشادة واسعة من النشطاء، إلى درجة تحول حساني الذي عانى من التضييق الشديد بعد ذلك، إلى واحد من رموز الحراك الشعبي.

اقرأ/ي أيضًا:

خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه

غضب شديد بعد إدانة درارني بالحبس لمدة سنتين