سيارات الديزل ممنوعة من الاستيراد وشروط جديدة لتركيب المركبات

سيارات الديزل ممنوعة من الاستيراد وشروط جديدة لتركيب المركبات

إقصاء سيارات الديزل من عملية استيراد السيارات المستعملة سيخلف جدلًا كبيرًا (الصورة: الترا جزائر)

استثنت وزارة الصناعة والمناجم، السيارات ذات محرّكات الديزل من عملية استيراد السيارات المستعملة الأقلّ من ثلاث سنوات، خلافًا للصيغة التي أدرجها نواب البرلمان في تعديلاتٍ مسّت النسخة النهائية من قانون المالية 2020.

دفتر شروط تصنيع السيارات نهاية أفريل وسيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بــ 30 في المائة

وأرجع وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، سبب استثناء سيّارات الديزل إلى أن "محركات الديزل تطرح مشكل تلوّث كبير، وسيتم إقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة".

اقرأ/ي أيضًا: ثلاثُ دولٍ أوروبيّة لاستيراد السيارات وسعرها يقارب الجديدة

وأوضح الوزير فرحات آيت علي في تصريح خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحه تعكف مع مع نظرائها من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن "غاز الوقود الجزائري، لا يضمن لمدّة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية".

واستطرد في السياق: "الأوروبيون اعتمدوا معيار (Euro6)، بينما الساري لدينا هو معيار ،(Euro 2) وعليه فإذا إستورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل أن تتعطّل".

وردًا على سؤال حول ما إذا سيحدّد النصّ التطبيقي، المنتظر قبل نهاية شهر آذار/مارس، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب آيت علي بالنفي، مضيفًا "أن الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي".

وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها "ستكون مرتفعة"، بالنظر إلى أن "سعر السيارة أقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضًا، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار، وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة، والرسم على القيمة المضافة المقدرة بــ 19 في المائة".

وأوضح الوزير أنه "حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم إقرار "رسم محلّي" أيضًا على السيّارات المستوردة.

دفتر شروط تصنيع السيارات

وفي شقٍ آخر، أكد وزير الصناعة والمناجم أن دفتر الشروط الجديد، المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزًا قبل نهاية شهر نيسان/أفريل، وسيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بــ 30 في المائة، وكذا إسهامًا أوليًا برأس مال يكون مكافئًا أو يفوق 30 في المائة من قيمة الإستثمار.

وفسّر المتحدث، أن نسبة إدماج بــ 30 بالمائة تعني أن"30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع"، مضيفًا أن "الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج".

وأكد بالمقابل أن "نسبة 30 في المائة من المدخلات محليّة الصنع مستحيلة التحقيق، إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليًا"، مضيفًا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر شروط جديد على المستثمر، يتعلق بـ"إنتاج الهيكل في الجزائر، كي يتم بلوغ نسبة 30 في المائة في البداية، وتحقيق 10 في المائة من الإدماج المحلّي في مجال المستلزمات".  كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 في المائة، أو 30 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة، على حدّ تعبيره.

وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية أيضًا.

وعلى سبيل المثال، يوضح الوزير أن استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق، يُعتبر ضروريًا لإنتاج 200.000 هيكلٍ في السنة، معتبرًا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية، وتدفعه إلى احترام دفتر الشروط.

لا امتيازات جمركية على لواحق السيارات

وفي رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم "بعباقرة لعبة الليغو" أحرار في الإستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.

وقال في هذا الصدد "سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة".

وتحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير إقرار "رسم محلي جديد" للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.

وحسب آيت علي، فإن تركيب السيارات مكّن تحت غطاء ما يسمّى بـ"الصناعة"، من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدًا.

وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع "سي كا دي" و"أس كا دي"، العالقة في الموانئ منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، أوضح الوزير أن 80 في المائة من هذه الواردات تم الإفراج عنها، من مجمل 10.800 حاوية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل يمكن شراء سيارة مستوردة أقّل سعرًا من السوق الجزائرية؟

شركات تصنيع السيارات تتمسّك بالبقاء في الجزائر رغم الإجراءات التقشّفية