سياسيون فرنسيون من اليمين واليسار يرفضون إدانة صنصال بالسجن

أثار الحكم الصادر على الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال، ردود فعل غاضبة في مختلف الأوساط السياسية الفرنسية، حيث عبّر سياسيون من جميع الأطياف عن استنكارهم لما وصفوه بـ"القرار الجائر".

باريس دعت إلى إيجاد حل "سريع، إنساني، وكريم" لهذه القضية

وفي طليعة المنددين، برزت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، التي وصفت الحكم بأنه "فضيحة"، معتبرة أن إدانة بوعلام صنصال "هي في الواقع، بالنظر إلى عمره وحالته الصحية، بمثابة حكم بالسجن مدى الحياة". 

ومن جانب اليمين التقليدي، ندد لوران فوكييه، زعيم حزب الجمهوريين، بالحكم قائلاً إنه "إدانة ظالمة صادرة عن نظام يكره الحرية"، مضيفًا: "يجب علينا أن نتوقف عن الخضوع لنظام الجزائر".

وفي السياق، كتب كزافييه برتراند، رئيس منطقة "أو-دو-فرانس"، على منصة X: "بوعلام صنصال هو سجين سياسي. خمس سنوات من السجن لرجل لم يرتكب سوى جريمة التعبير عن رأيه. الآن، من واجب فرنسا أن تبذل كل جهودها للحصول على الإفراج عنه وإلغاء هذا الحكم الجائر".

أما في تيار الوسط، فقد عبر غابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، عن غضبه من الحكم، واصفًا إياه بأنه "محاكمة صورية"، معتبرًا أن "هذا الحكم لا يستهدف صنصال فقط، بل هو رسالة موجهة إلى فرنسا بأسرها".

وعن أحزاب اليسار، قالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية (LFI) في الجمعية الوطنية: "جريمة الرأي لا يجب أن تكون موجودة. نطالب مرة أخرى بالإفراج الفوري عنه".

أما ألكسيس كوربيير، النائب السابق عن حزب فرنسا الأبية، فقد وصف القرار بأنه "مخزٍ وغير مقبول"، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى "بذل كل ما في وسعها" للتدخل لدى السلطات الجزائرية لإيقاف "هذه المأساة".

وكانت الخارجية الفرنسية، قد أعربت فور صدور الحكم، عن أسفها العميق للحكم الصادر ضد الكاتب الفرنكو-جزائري بوعلام صنصال، الذي أدانته محكمة جزائرية بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة التراب الوطني". 

ودعت باريس إلى إيجاد حل "سريع، إنساني، وكريم" لهذه القضية، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان.

وقال لوموان في بيان رسمي: "نأسف لإدانة مواطننا بوعلام صنصال بعقوبة سجن نافذة"، مضيفًا: "نجدد دعوتنا إلى إيجاد مخرج سريع وإنساني لهذه القضية".

وكانت محكمة دار البيضاء في الجزائر العاصمة قد قضت، بحضور صنصال، بسجنه خمس سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (حوالي 3500 يورو)، بعد تصريحاته المشككة في أحقية الحدود الجزائرية، وهو ما اعتبر مساسا بالوحدة الوطنية في الجزائر.

ويأتي هذا الحكم في سياق توتر متزايد بين فرنسا والجزائر، حيث يرى مراقبون أن هذه القضية قد تزيد من تعقيد العلاقات الثنائية، خاصة في ظل مطالبات متزايدة في فرنسا بمزيد من الضغط للإفراج عن الكاتب.