فريق التحرير - الترا جزائر
أرجع النائب بالمجلس الشعبي سيد أحمد تمامري، أسباب مراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي، إلى وجود اختلالات واضحة في الاستثمارات وحجم صادرات الاتحاد نحو البلاد.
تمامري اعترف أن كل صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي هي طاقوية
وأوضح البرلماني الذي يرأس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، في تصريح للإذاعة، أن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر فاق 1000 مليار دولار في ظرف 20 سنة.
في مقابل ذلك، يضيف تمامري، أن أغلب الاستثمارات المباشرة المتعلقة بنقل التكنولوجيا من الاتحاد الاوروبي والتي جاءت في بنود الاتفاق لم تتعد قيمتها 13 مليار دولار خلال 20 سنة.
ويستطرد المتحدث، أن أغلب هذه الاستثمارات كان في قطاع المحروقات، حيث جنت هذه الاستثمارات للاتحاد الأوروبي ما قيمته 12 مليار دولار كأرباح.
في هذا السياق، يواصل النائب البرلماني الشرح بلغة الأرقام، بأن الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغ 27 مليار دولار خلال سبعة أشهر الأخيرة من سنة2024، أغلبها لصالح الاتحاد الأوروبي مضيفًا أن كل صادرات الجزائر نحو الإتحاد الأوروبي هي طاقوية.
يشدد تمامري على حاجة الجزائر الماسة لالتزامات أكثر وضوحًا بخصوص الإجراءات التنظيمية للتجارة التي تشترطها دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على الحاجة الماسّة للجزائر لالتزامات أكثر وضوحا بخصوص الإجراءات التنظيمية للتجارة التي تشترطها دول الاتحاد الأوروبي.
