سيناتور يدافع عن التحفظ على قانون تجريم الاستعمار:  نرفض منطق التعويض لأنه تسليع للدم

أكد عضو مجلس الأمة، محمد بلعياشي، أن موقف مجلس الأمة الرافض لإدراج مواد الاعتذار والتعويض في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لا يندرج ضمن حسابات سياسية ظرفية، ولا يعكس نزوة تشريعية عابرة، بل يمثل، حسبه، موقفًا تاريخيًا وأخلاقيًا وسياديًا نابعًا من ذاكرة شعب ذاق ويلات الإبادة ويدرك خطورة طمس الجرائم تحت عناوين دبلوماسية.

محمد بلعياشي: الاعتراف يجب أن يكون واضحًا، غير ملتف على الحقائق، ولا يختبئ خلف عبارات دبلوماسية فضفاضة أو توصيفات من قبيل "أخطاء الماضي"، بل يسمّي الجرائم بمسمياتها القانونية والتاريخية، كجرائم ضد الإنسانية وإبادة ممنهجة

وأوضح بلعياشي أن الاستعمار الفرنسي لم يكن، كما تحاول بعض الخطابات الترويج له، مشروعًا حضاريًا، بل كان نظامًا قائمًا على الإبادة الممنهجة، شمل القتل والتعذيب والتهجير القسري، وحرق القرى، وسلب الأرض والإنسان والذاكرة. 

واعتبر أن هذه الوقائع ليست سردًا عاطفيًا، بل حقائق موثقة تشهد عليها المقابر الجماعية والجماجم والذاكرة الحية للجزائريين.

وفي هذا السياق، شدد السيناتور على أن منطق الاعتذار اللفظي لا يرقى إلى مستوى تحمّل المسؤولية التاريخية، معتبرًا إياه شكلًا من أشكال الهروب السياسي من مواجهة الحقيقة. 

كما عبّر عن رفضه القاطع لمنطق التعويض، الذي قال إنه يحوّل دماء الشهداء إلى أرقام وبنود محاسبية، في محاولة لتسوية جريمة تاريخية عبر مقاربة مالية مرفوضة أخلاقيًا.

وأشار بلعياشي إلى أن القبول بالتعويض يعني، عمليًا، القبول بتسعير أرواح مليون ونصف المليون شهيد، وهو ما وصفه بـ"السقوط الأخلاقي" الذي لا يمكن للجزائر، دولة وشعبًا ومؤسسات، القبول به تحت أي ظرف.

وفي المقابل، أكد المتحدث أن مجلس الأمة لا يتهرب من مواجهة التاريخ، بل يطالب بما وصفه بالمطلب الجوهري: الاعتراف الكامل والصريح بالمسؤولية التاريخية عن جرائم الاستعمار.

 وبيّن أن هذا الاعتراف يجب أن يكون واضحًا، غير ملتف على الحقائق، ولا يختبئ خلف عبارات دبلوماسية فضفاضة أو توصيفات من قبيل "أخطاء الماضي"، بل يسمّي الجرائم بمسمياتها القانونية والتاريخية، كجرائم ضد الإنسانية وإبادة ممنهجة.

واعتبر السيناتور أن الاعتراف الصريح وحده كفيل بإعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية الجزائرية، ووضع الجريمة الاستعمارية في سياقها الحقيقي أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، مشددًا على أن الاعتذار يبقى، في نظره، مجرد فعل لغوي عابر، بينما يُعد التعويض "رشوة سياسية" مرفوضة.

وفي تقييمه لدور مجلس الأمة، قال بلعياشي إن المجلس، في هذا الملف، لم يكن مجرد هيئة تصويت، بل أدى دور "جدار صدّ سيادي"، رافضًا أن يكون شاهد زور على التاريخ أو أن يمنح، حسب تعبيره، "صك براءة متأخر" لقوة استعمارية لم تتحمل بعد مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية.

ووجّه السيناتور رسالة مباشرة إلى فرنسا، مؤكدًا أن طي صفحة الاستعمار لا يمكن أن يتم بالكلمات أو الإملاءات، بل عبر الاعتراف الصريح بالمسؤولية التاريخية، محذرًا من أن غياب هذا الاعتراف سيبقي ملف الاستعمار مفتوحًا، والجريمة قائمة في الذاكرة الوطنية.

وختم بلعياشي تصريحه بالتأكيد على أن موقف مجلس الأمة ثابت وغير قابل للمساومة، مجددًا التشديد على أن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست موضوع تفاوض، وأن دماء الشهداء ستظل خطًا أحمر لا يقبل التبييض أو المراجعة.