قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الأحزاب الجديدة التي لم تشارك في الانتخابات السابقة عليها جمع تزكيات المواطنين لتفادي شرط 4 بالمائة.

شرفي: تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في نفس الوقت غير ممكن حاليًا

ودافع شرفي عن فرض هذه العتبة كشرط لدخول السباق الانتخابي بالقول أنه إذا اسقط شرط الـ 04 بالمائة، الذي أدرج في مشروع قانون الانتخابات الجديد، فالعملية ستفتح "سوقًا جديدًا لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب".

وأبرز المتحدث إن المحكمة الدستورية التي استحدثها الدستور الجديد تتولى مهمة الرقابة الإدارية لمصادر أموال الحملة الانتخابية.

كما نوّه إلى أنّ قانون الانتخابات الجديد يتضمن إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة.

وحسب شرفي فإن هذه اللجنة ستضع حدًا لما أسماه بـ "سوق الدلالة" (سوق موازية)، ملمحًا لظاهرة شراء مناصب في القوائم الانتخابية.

وأوضح المتحدث بأن "اللجنة المستقلة ستعمل على التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر".

وفي السياق أضاف أن الهيئة المستقلة لن تكتفي بالملاحظين في الانتخابات، بل ستضيف مراقبين من المواطنين يتم انتخابهم بشفافية تامة، ووصف شرفي الشروط الجديدة للعملية الانتخابية بالضمانات الديمقراطية القصوى.

من جانب آخر، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في نفس الوقت غير ممكن حاليًا، مرجعا ذلك لنقص الإمكانيات البشرية فالعملية تحتاج لـ 9 ألاف قاضٍ، والعدد المتوفر الآن 6 آلاف قاض فقط.

اقرأ/ي أيضًا:

شرفي: الترشح مستقبلا يستوجب مستوى جامعي