شطبُ السجلات التجارية في الجزائر.. لهذه الأسباب فضل آلاف التجار مغادرة السوق

مع مطلع سنة 2026، لم يمر خبر غلق بعض السجلات التجارية مرور العابر في الجزائر، بل تسلّل بهدوء إلى أحاديث الناس في الأسواق، وورشات الحرفيين، وحتى جلسات المقاهي الشعبية، باعتباره مؤشرًا على مرحلة تنظيمية تشهدها الساحة التجارية مع بداية كل سنة.

يرى متابعون أن بعض التجار فضلوا غلق سجلاتهم مؤقتًا، سواء لتسوية وضعياتهم الإدارية والجبائية، أو لإعادة تكييف نشاطهم مع المتطلبات الجديدة، خاصة في ظل تعميم الرقمنة وتعزيز آليات المراقبة

كان "العمّ صالح"، تاجر المواد الغذائية في حي قديم، من بين من لفتوا انتباه الجيران حين علق ورقة صغيرة على باب محله يعلن فيها توقيف نشاطه مؤقتًا، بعد سنوات من العمل المتواصل، قصته لا تعد حالة معزولة، بل تعكس وضعية يمر بها عدد من التجار الذين وجدوا أنفسهم، مع بداية السنة، أمام مراجعة حساباتهم واتخاذ قرارات مرتبطة بتنظيم نشاطهم، بين الاستمرار، أو التوقف المؤقت، أو إعادة الترتيب.

ومع تداول أرقام تتحدث عن شطب عدد معتبر من السجلات التجارية خلال شهر جانفي، تعددت القراءات حول هذه الظاهرة، بين من اعتبرها مرتبطة بطبيعة النشاط الموسمي لبعض التجار، ومن رأى فيها نتيجة طبيعية لتغير قواعد السوق وتحيين آليات تنظيمه، غير أن هذا الحراك لا يرتبط فقط بتقلبات النشاط التجاري، بل يتقاطع أيضا مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالشفافية، ومراقبة المعاملات، وتحديد المستفيد الحقيقي من النشاط، في إطار الالتزامات الوطنية لمحاربة تبييض الأموال وضبط المسار التجاري.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أن بعض التجار فضلوا غلق سجلاتهم مؤقتًا، سواء لتسوية وضعياتهم الإدارية والجبائية، أو لإعادة تكييف نشاطهم مع المتطلبات الجديدة، خاصة في ظل تعميم الرقمنة وتعزيز آليات المراقبة.

وفي الواقع، لا ينظر إلى غلق السجل التجاري دائما كعلامة انسحاب نهائي من السوق، بل كثيرا ما يكون مرحلة انتقالية أو خطوة تنظيمية ضمن مسار مهني طويل. هكذا تتقاطع الحكايات الفردية مع المشهد العام، لتكشف أن وراء الأرقام المتداولة ديناميكية طبيعية يعرفها النسيج التجاري، تعكس تحوّل علاقة التاجر بنشاطه وبالسوق، في سياق يسعى إلى مزيد من التنظيم والشفافية.

ظاهرة عادية مطلع كل سنة في الجزائر

من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن غلق السجلات التجارية من طرف التجار ظاهرة متكررة، خاصة مع بداية كل سنة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب اقتصادية وتنظيمية تؤثر على سير النشاط التجاري.

وأوضح بولنوار في تصريح "الترا جزائر" أن هناك سجلات تجارية تصدر بشكل جديد بينما تتوقف أخرى أو يتم إلغاؤها، وهو ما يعكس ديناميكية السوق وتغير أولويات التجار حسبه ، مشيرًا في ذات الصدد إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لغلق السجلات التجارية تغيير النشاط التجاري من قبل التجار حيث يضطر بعضهم إلى توقيف سجلهم بسبب الخسائر المتكررة في نشاطهم الحالي، ويبحثون عن فرص أكثر ربحية في مجالات أخرى.

ومن بين الأسباب أيضًا الوضع المالي والتعثر في سداد الديون أو الضرائب، إذ يضطر بعض التجار إلى وقف نشاطهم التجاري نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما في ذلك الضرائب والرسوم المفروضة عليهم.

كما يعد تغيير مكان الإقامة أحد الاسباب إذ يقوم بعض التجار بإغلاق سجلهم في ولاية معينة تمهيدًا لنقل نشاطهم إلى منطقة أخرى وفتح سجل تجاري جديد بما يتوافق مع موقعهم الجديد ومتطلبات السوق المحلي.

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار: من بين الأسباب الرئيسية لغلق السجلات التجارية تغيير النشاط التجاري من قبل التجار حيث يضطر بعضهم إلى توقيف سجلهم بسبب الخسائر المتكررة في نشاطهم الحالي، ويبحثون عن فرص أكثر ربحية في مجالات أخرى

ومن بين الأسباب المعروفة أيضًا التي تقف وراء غلق السجلات التجارية انتشار السوق الموازية، حيث يرى بعض التجار الذين يدفعون الضرائب، أشخاصا ينشطون في هذه الأسواق غير الرسمية ويحققون أرباحا أكبر بتكلفة أقل، ما يدفعهم أحيانًا للتفكير في وقف نشاطهم التجاري القانوني والبحث عن فرص غير رسمية بحسب بولنوار.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الظاهرة تعكس تحديات كبيرة تواجه التجار في ظل المنافسة غير المتكافئة، وضرورة وجود حلول تنظيمية واقتصادية لدعم النشاط التجاري الرسمي وتشجيع الاستمرار في ممارسة الأعمال القانونية

إجراءات "غافي" لعبت دورا مهمًا في شطب السجلات

من جهته وفي تصريح لـ"الترا جزائر"، قدم الخبير الاقتصادي الهواري تيغريسي قراءة تحليلية لأسباب غلق عدد من السجلات التجارية مؤخرًا في الجزائر، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تندرج ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، وليس إجراءً ظرفيًا أو استثنائيًا.

وأوضح تيغريسي أن من أبرز الأسباب المباشرة لغلق السجلات التجارية الإجراءات المعتمدة لمعرفة المالك الحقيقي للمؤسسة أو المستفيد الحقيقي منها، وذلك في إطار التزام الجزائر بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية "غافي" الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبر أن هذا التوجه أنهى مرحلة طويلة كانت تسمح بوجود مؤسسات بأسماء صورية أو بتركيبات قانونية غير واضحة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية ويضعف مصداقية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن سببًًا محوريًا آخر يتمثل في البرنامج التقديري الذي أقرّته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قبل عمليات الاستيراد، والذي فرض مستوى عاليًا من الشفافية في الوثائق، من خلال إلزام المتعاملين بالكشف عن قدراتهم الإنتاجية الحقيقية، وحجم نشاطهم الفعلي، ومدى التزامهم بالتصريح الجبائي وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأكد أن هذه الإجراءات كشفت وجود مؤسسات لا تنسجم بياناتها المصرح بها مع واقعها الاقتصادي، ما أدى إلى إقصائها اليا من المنظومة.

الخبير الاقتصادي الهواري تيغريسي: من أبرز الأسباب المباشرة لغلق السجلات التجارية الإجراءات المعتمدة لمعرفة المالك الحقيقي للمؤسسة أو المستفيد الحقيقي منها، وذلك في إطار التزام الجزائر بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية "غافي" الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وأشار تيغريسي كذلك إلى أن جزءا معتبرا من السجلات التي تم غلقها يخص نشاطات تجارية معلقة ، أي سجلات موجودة قانونيًا لكنها لا تمارس أي نشاط فعلي منذ سنوات، معتبرا أن الإبقاء على هذا النوع من السجلات يُشوه المؤشرات الاقتصادية ويستغل أحيانًا لأغراض غير قانونية، ما جعل تصفيتها أمرا ضروريا في إطار إصلاح مناخ الأعمال.

ومن جهة أخرى، لم يستبعد الخبير أن يكون قرار بعض التجار مغادرة النشاط طوعيًا أحد العوامل المفسرة لهذه الظاهرة، خاصةً في ظل تقليص الاستيراد، وتعميم الرقمنة، وفرض الشفافية الصارمة في المعاملات التجارية والمالية. 

وأوضح أن هذه التحولات لا يتقبلها الجميع، لاسيما من اعتادوا العمل خارج الأطر النظامية، أو غير المستعدين للاندماج في منظومة حديثة تقوم على التتبع الإلكتروني وربط النشاط التجاري بالتصريح والالتزام.

وختم الهواري تيغريسي تصريحه لـ"الترا جزائر"بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها على المدى القصير، تعد خطوةً حاسمةً نحو بناء اقتصاد منظم وتنافسي، قوامه الشفافية والالتزام، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكرس قاعدة واضحةً وهي السوق لمن يشتغل فعليًا ويحترم القانون.