شهود يروون لـ "الترا جزائر" تفاصيل الليلة الأخيرة.. هكذا نُفذت آخر الإعدامات في البلاد

في الربيع، يكتسي مرج كدية ماركونة، الواقع قرب سجن لامبيز بباتنة، شرقي الجزائر، بساطًا أخضر تلوّنه شقائق النعمان الممتدة صوب التلال المحيطة، كما لو أنها حقول تيرابيلي بإقليم توسكانا الإيطالية، حيث صُوّر مشهد المزارع الإليزية الأيقوني في فيلم "غلادياتور"، برمزية صورية وموسيقية بديعة عن المحطة الأخيرة في حياة الإنسان.

يتذكر، الأستاذ مختار بن سعيد، وهو المحامي والناشط الحقوقي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ترأسها لأعوام، تلك الساحة وتلك الأعوام، دون أن تفارقه أشباح الموتى ولا وقع الأقدام في أروقة سجن لامبيز.

في العادة، يتوغل عدد من المتنزهين في تلك الحقول الواقعة في ماركونة، المشتق أسمها من مدينة "فيريكوندا" الرومانية، التي شيدت بها العام 172 ميلادي بوابة مخلدة للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، لا تزال قائمة إلى اليوم، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 31، الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة عبر جبال أريس.

ولكثرة حوادث المرور المميتة بهذا الطريق العابر للقطاع الأثري الملاصق لـ "لامبيز القديمة"، صار يُعرف بـ "طريق الموت". لكن ما لا يعلمه كثيرون أن المكان الخصيب كان لفترة ممتدة، بين عامي 1972 و1993، ساحة موت مهجورة، تُنفذ فيها أحكام الإعدام ليلًا رميًا بالرصاص في حق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمستقدمين من أنحاء البلاد إلى سجن "لامبيز" الواقع على بعد بضعة كيلومترات فقط، ليكون مركز عبورهم الأخير بين داريّ البقاء والفناء.

كدية الدم

يتذكر، الأستاذ مختار بن سعيد، وهو المحامي والناشط الحقوقي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ترأسها لأعوام، تلك الساحة وتلك الأعوام، دون أن تفارقه أشباح الموتى ولا وقع الأقدام في أروقة سجن لامبيز.

يقول لـ " الترا جزائر": " في تلك السنوات، كنا في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غير الحكومية، من أشد المعارضين للإعدام، وكان ذلك موقفًًا كلاسيكيًا مشتركًا بين الحقوقيين الذين شكلوا الرابطة وبينهم علي بن فليس وزير العدل ورئيس الحكومة الأسبق. من حيث المبدأ الكلاسيكي لا أزال على هذا الموقف، لكن يمكن تفعيل الإعدام في الحالات الاستثنائية مثل تلك التي أوردها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثل تعمد إضرام الحرائق المدمرة، وضد بارونات المخدرات ومختطفي ومغتصبي الأطفال، واعتقد أن هذا من مسؤولية الدولة التي وعت أن بعض هذه الجرائم مرتبط بشبكات تهريب دولية هدفها تدمير الكيان الجزائري وتفتيت نسيجه الاجتماعي".

خلال مساره الطويل، حضر الأستاذ بن سعيد عدة عمليات تنفيذ إعدام في حق محكوم عليهم بجرائم قتل عمدية، العام 1993، بسجن لامبيز، وبصفته محاميا احتياطيا، تتيح له نقابة المحامين الحضور تعويضا لزملاء يتعذر عليهم حضور مراسيم الإعدام، لأسباب إنسانية محضة تخص علاقتهم بموكيلهم أو لبعد المسافة وازدحام رزنامتهم المهنية.

وكانت عمليات الإعدام تُجرى خارج أسوار السجن، وتحديدًا في ساحة خلاء تقع بمنطقة ماركونة، تنفيذا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 23 فبراير 1972، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مارس من ذات السنة موقعًا من قبل وزير العدل حافظ الأختام آنذاك، الدكتور بوعلام بن حمودة، الذي حدد أربع مؤسسات عقابية، مخولة حصرا باستقبال النزلاء المحكوم عليهم بالعقوبة القصوى، وهي تازولت/لامبيز بباتنة، والأصنام (الشلف حاليا)، وتيزي وزو، و البرواقية بالمدية.

دموع أمير "الجيا"

أما الأستاذ علي عبدلي 78 سنة، المحامي لدى مجلس قضاء باتنة، والذي شغل في مراحل سابقة من حياته المهنية، وظائف قاضي تحقيق وقاضي تطبيق العقوبات، فيكشف أن ساحة الإعدامات التي حضر العديد منها، كانت تقام أول الأمر في أعالي تازولت قبل أن يتقرر نقلها لاحقا إلى كدية ماركونة، وهناك تسنى له أن يكون شاهدًا حيًا على إعدامات نفذت على المتهمين في قضية تفجير مطار هواري بومدين، يوم 26 أوت/ أغسطس 1992، والذي أودى بحياة تسعة أشخاص وجرح ما لا يقل عن 128 جريحًا.

يتذكر الأستاذ تفاصيل تلك الفترة التي قادته، على نحو لم يكن يتوقعه، إلى أن يصبح شاهدًا على آخر عمليات الإعدام المنفذة في الجزائر العام 1993. ففي السنة ذاتها شهدت كدية مركونة، تنفيذ سبعة أحكام بالإعدام طالت سبعة متهمين في قضية المطار وهم عبد الرحيم حسين، ورشيد حشايشي، وكريم فنور، وجمال شيكو، وملياني منصوري، وسعيد سوسان، ومحمد عايمت.

ونُفذت هذه الأحكام في 31 أوت /أغسطس 1993، قبل أن تلحق بها قافلة أخرى في 11 أكتوبر من العام نفسه، ضمت علام عبد النور، المكنى "الأمير نوح"، ومحمد أسعد، ومسعود بوثلجة، ومحمد حسن، وفريد فارس، وأحمد مالك، ومحمد بلعبشير، وعز الدين شوالب، وزهير بوذفار، وبوزناد حاوي، والطيب بدية، والعيد بلخضر، ومحمد عبد السلام.

يروي شهادته قائلًا: " حضرت إعدامات سابقة مثل التي طالت متورطين في جريمة قتل بمشونش، لكن ما شهدته هذه العملية كان مختلفا بعض الشيء، لكون هؤلاء المتابعين في قضية إرهابية، من ذوي النزعة الدينية المتشددة، فقد دخل بعضهم في ملاسنات حادة مع الإمام، الذي رُمي بـ "أبشع النعوت".

كان هؤلاء آخر من أُعدموا في الجزائر، خلال سنة 1993 الاستثنائية، التي شهدت صدور ما يربو عن 300 حكم بالإعدام عن المحاكم الخاصة بين فبراير وأكتوبر، وفق تقارير منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الصادرة في 28 أكتوبر 1993، والتي أحصت تنفيذ 26 حكمًا بالإعدام خلال العام نفسه، كانت الأولى منذ عام 1989.

وتوزعت هذه الإعدامات بين ستة أشخاص أُعدموا في يناير وفبراير، بعد صدور أحكام بحقهم سنة 1992، و20 شخصًا أُعدموا في أغسطس وأكتوبر، بعد إدانتهم أمام المحاكم الخاصة. وقد كثفت المنظمة ضغوطها ضد تنفيذ أحكام الإعدام، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة تعليق تنفيذ العقوبة في نهاية عام 1993، مع الإبقاء على النطق بها ضمن المنظومة القانونية، تماشيًا مع التزاماتها الدولية المبرمة مع هيئات حقوقية دولية، ولحاجتها الماسة، لدعم المنتظم الدولي في مواجهة آفة الإرهاب العمياء.

برقية سرية

يشرع بن سعيد، الذي يصف تلك الليالي بأنها قادمة من العالم الآخر، في استعادة تفاصيل المشهد، خطوةً خطوة، كما لو أنه يعيد فتح باب ذاكرة لم يُغلق تمامًا، ويكشف قائلا: " يخطرني رئيس نقابة المحامين شفويًا بضرورة تسلم ظرف تركه لي في مكتبي، فأطلع على طلب الحضور إلى عملية التنفيذ، وهو أمر تحيط به سرية تامة ويحظر إفشاؤه، أعلم والدتي بأنني سأغيب في مهمة عمل بين منتصف الليل والخامسة فجرًا. ثم أنطلق، كما لو أنني ذاهب إلى محفَل برزخي، ذلك أن عمليات الإعدام تتم فجرًا، بينما الناس نيام".

وعند الوصول إلى سجن لامبيز، يجد، بحسب روايته، مجموعة محدودة العدد، إضافة إلى قائد فصيل الموت المكلف بتنفيذ الرمي بالرصاص.

وطبقًا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 72-38 المؤرخ في 10 فبراير 1972، فقد حُصر الحاضرون في ثلة محدودة العدد تضم رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، وممثل النيابة العامة الذي طلب تنفيذ الحكم، وموظفًا من وزارة الداخلية، ومحامي المحكوم عليه أو محاموه، ومدير المؤسسة العقابية، وكاتب الضبط، ورجل الدين، وطبيبًا.

استثناءات إنسانية

وتتمم هذه الأحكام نصوصًا تشريعية سابقة مثل القانون رقم 64-193 المؤرخ في 3 يوليو 1964، الذي نص على تنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص، والحرص على تنفيذها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية. ولأن الإعدام في الجزائر ليس مجرد حكم قضائي، فقد أُحيط بمنظومة قانونية متكاملة؛ ففصّل المرسوم رقم 64-201 المؤرخ في 7 يوليو 1964 إجراءات التنفيذ ومكانه وتشكيل فصيلة الإعدام.

فيما نظمت نصوص قانون العقوبات وقوانين السجون شروط الحكم بالعقوبة والفئات المستثناة من تنفيذها، مثل المرأة الحامل والمرضعة، والمجنون، والمريض بداء خطير، والقاصر، والمستفيد من إجراء العفو الرئاسي، مع منع تنفيذها في المواسم الدينية مثل الأعياد وأيام الجمعة وخلال شهر رمضان، إلى جانب أحكام العفو وتأجيل التنفيذ.

بعض السجناء الذين يُنتزعون من نومهم العميق في الزنازين الإنفرادية، لا يستوعبون، في اللحظات الأولى، ما يحدث لهم على حين غرة. تتداخل صدمة المفاجأة مع الحيرة.

كما حددت التشريعات، وضبطت أصناف الجرائم المشمولة بتطبيقاته، على غرار حمل السلاح ضد البلاد، وتسهيل دخول العدو، وإفشاء أسرار الدولة والتخابر مع دول أجنبية بغرض تسهيل العدوان، وبعض الجرائم الإرهابية، وجرائم اقتصادية تطال العملة وأموال الدولة، والغش في مواد طبية وغذائية مؤدية إلى الوفاة، وحرق السكنات المأهولة، والخطف، وتخريب المنشآت، والسرقة بالسلاح، والتفجيرات في الأماكن العمومية، وخطف الطائرات.

الساعة الثالثة فجرا

يُؤتى بالسجين من طرف الحرس، تحت غطاء صدور قرار بتحويله إلى مؤسسة عقابية أخرى، حتى لا يثير الأمر انتباه بقية السجناء. لكن الحقيقة مختلفة تمامًا: الرجل يُساق إلى مصيره المحتوم، ويقف قبالة النائب العام، الذي يستل رسالة ويطلعه على مضمون رفض رئيس الجمهورية لطلب العفو الذي تقدم به، بعد استنفاد إجراءات الطعن والنقض التي يخولها له القانون.

في تلك اللحظة، يصبح الموت مسألة وقت؛ بل يتحول الحكم إلى موعد وشيك.

بعض السجناء الذين يُنتزعون من نومهم العميق في الزنازين الإنفرادية، لا يستوعبون، في اللحظات الأولى، ما يحدث لهم على حين غرة. تتداخل صدمة المفاجأة مع الحيرة.

وفي خضم ذلك، تجري عملية تسليم المحكوم عليه بين حرس السجن ورئيس فرقة الإعدام المستقدمة من قسنطينة لهذه المهمة، عبر التوقيع على محضر رسمي.

يتوقف بن سعيد عند هذه اللحظة تحديدًا، ثم يقول: "ليست عملية التسليم سوى استبدال قيود حرس السجن بقيود فرقة الموت، في انتظار أن تدق الساعة موعد الثالثة فجرا".

موكب الموت

يصمت مختار قليلًا، كما لو أن تفصيلًا آخر قفز من الذاكرة، ثم يستأنف:"من الأشياء المثيرة والقاسية على النفس البشرية أن الطبيب ينهمك في تحرير شهادة وفاة رجل حي يقف أمام الإمام. الرجل لم يمت بعد، لكن اسمه ولقبه وتفاصيله تُدوّن في شهادة ستنتظر لحظتها الأخيرة.

في المقابل، يذكر الإمام المحكوم بضرورة الصبر والجلد أمام القصاص المفروض، ويدعوه إلى طلب الغفران والتوبة عما ارتكب، وإلى التماس رحمة الله لتجاوز خطيئته في الحياة الدنيا، داعيًا إياه ترك وصيته لعائلته، ثم إلى تأبين نفسه، برفع سبابته والنطق بالشهادتين".

قبل تنفيذ الحكم، في الثالثة فجرًا، يُقاد المعني مكتوف اليدين، ثم يُسأل، قبل تثبيته إلى العمود، عما إذا كان يريد شيئًا. وبحسب روايات متواترة، فإن أغلب المعدومين يطلبون شرب كأس ماء لإطفاء غائلة الخوف التي تسبب جفاف الحلق، قبل أن تُعصب عيونهم بشريط أسود لاصق، ويُسمّروا إلى عمود التثبيت في مواجهة فوهات فصيل الموت

بعد ذلك ينطلق موكب الموت من سجن لامبيز. بضع سيارات ترافقها فرقة من الدراجات النارية، فيما تكون السرعة، بحسب رواية بن سعيد، جنونية، وتقترب من 140 كيلومترًا في الساعة.

يعلق المحامي: "إنه سباق ضد الموت من أجل تنفيذ حكم الموت. بعض السجناء لا يتحملون الصدمة التي يُحدثها قرار تنفيذ الإعدام الفجائي، وكي لا ينتهي أحدهم تحت وطأة السكتة القلبية، يُعجّل بتنفيذ حكم القانون، وهناك حالات لسجناء ماتوا رعبا أثناء الطريق".

وقبل تنفيذ الحكم، في الثالثة فجرًا، يُقاد المعني مكتوف اليدين، ثم يُسأل، قبل تثبيته إلى العمود، عما إذا كان يريد شيئًا. وبحسب روايات متواترة، فإن أغلب المعدومين يطلبون شرب كأس ماء لإطفاء غائلة الخوف التي تسبب جفاف الحلق، قبل أن تُعصب عيونهم بشريط أسود لاصق، ويُسمّروا إلى عمود التثبيت في مواجهة فوهات فصيل الموت.

11 بندقية ورصاصة الرحمة

يورد المحامي علي عبدلي تفاصيل حول فصيل الإعدام، فيوضح: "يتشكل هذا الفصيل من اثني عشر فردًا، ويخضعون لطقس عسكري خاص. وباستثناء رئيس الفرقة، الذي يحوز مسدسًا، يتقدم البقية لرفع إحدى عشرة بندقية مرصوفة، بعضها مزود بطلقات حية، وأخرى برصاص أبيض، فيشنك. يأمر القائد عناصره بالرمي ما بين بطن وصدر الهدف البشري، فيُردى صريعًا، قبل أن ينهي الآمر الجولة برصاصة في رأسه تسمى رصاصة الرحمة.

 يوقع الطبيب شهادة الوفاة بعد معاينة الجثة، ثم تنسحب الفرقة وفي ذهن كل فرد أمل أن تكون بندقيته ذات رصاص أبيض، تقي روحه من عذاب تأنيب الضمير، حتى لو كان هذا القصاص انتصارًا للضحايا ضد المجرمين".

ثلاثة وثلاثون عامًا مرت على تلك التجربة، لكن الزمن لم يتمكن من محو تفاصيلها من ذاكرة المحامي مختار بن سعيد، والذي يمضي نحو إتمام عقده السابع، ولا يزال عالقًا في فخ ذكريات صعبة لا يبدو أنها فقدت قدرتها على استدعاء الألم.

يقول: "ليس هينًا أن ترى ذلك بأم عينيك. كنت أصاب بلوثة من التأثر العميق قد تدوم أسبوعين، أعجز خلالها عن كتابة عريضة واحدة تتعلق بمسألة عقارية أو إدارية، من هول ما شاهدت. وكنت أهذي بكوابيس تخطفني من النوم فزعًا بعد كل عملية أحضرها".

ثم يستعيد واحدًا من أكثر المشاهد التصاقًا بذاكرته: "من المشاهد المؤثرة التي علقت بذهني رفض أحد المعدومين، المتورطين في جريمة حق عام، أن تُعصب عيناه. أراد ذلك الشخص أن يبين أنه لا يخشى مواجهة الموت، وكان يعتقد أنه مظلوم في قضية ليس المجال للتطرق إليها.

ويضيف، مستعيدًا اللحظة الأخيرة: "وقد انهمر محاميه باكيًا مثل طفل صغير عندما وقع عليه التنفيذ".

شروط ضرورية

وتعليقًا على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيه الحكومة إلى تعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين عمدًا في إضرام الحرائق.

يختم الأستاذ علي عبدلي قائلًا: "أتوقع أن تصب تلك التعديلات في قانون تنظيم السجون وكيفية تنفيذ العقوبات، وبصراحة أنا مع تنفيذه، لأن تفعيله سيفيد المجتمع، شريطة أن تجري المحاكمات وفق ثلاثة شروط: أولها ضرورة توافر ضمانات المحاكمة العادلة، وثانيها أن توكل تلك القضايا إلى قضاة مخضرمين من ذوي الخبرة، ممن يتمتعون بالرزانة والحكمة، نظرًا لأهمية الروح البشرية، ويُستثنى منها المتخرجون حديثًا من سلك القضاء، وثالثها أن تجرى في أماكن محددة بطريقة علنية أمام الجمهور".

ويعلل الأستاذ شرطه الثالث كاشفًا: "يحقق مبدأ التنفيذ العلني التأثير الردعي والنفسي على الناس، وقد عاينت ذلك شخصيًا في شوارع دمشق، في 18 مايو/أيار 1965، حينما أعدمت السلطات السورية الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين شنقًا في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق".