صحافيون جزائريّون يدينون قمع الحرّيات

صحافيون جزائريّون يدينون قمع الحرّيات

احتجاجات أمام مبنى التلفزيون العمومي (تصوير: رياض كرامدي/أ.ف.ب)

لم يكن الصحفيون الجزائريّون بمنأىً عن الحراك السّلمي والشعبي، الذي انطلق يوم 22 شباط/ فبراير الفائت، حضورًا وغيابًا. فقد كان شعار "وينها الصّحافة؟"، من بين أولى الشّعارات التّي حملها المتظاهرون، قبل أن ينخرط قطاع واسع من المنابر الإعلاميّة في مرافقة الشّارع المنتفض، ثمّ رجوع تلك المنابر إلى التّحفّظ ثمّ الانسحاب من ساحة الحراك، انسجامًا مع موقف رئيس أركان الجيش الذي رسم خيارًا واحدًا هو الذّهاب إلى انتخابات رئاسيّة يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر القادم، رغم رفض قوى الحراك لها.

أهم المطالب التي رفعها الموقّعون على البيان هي الكفّ الفوريّ عن ممارسة الرّقابة على الإعلام العموميّ والخاصّ

بقيت جيوب إعلامية مقاومة لأحادية الرّأي وتكميم الأفواه ومتابعة الإعلاميين، حتّى داخل المنابر الحكوميّة نفسها. وقد أدّى ذلك إلى اعتقال البعض ومضايقة آخرين. وهو ما أدانه بيان وقّعه أكثر من 100 صحافّي ينتمون إلى منابر إعلاميّة مختلفة، منهم عبد النّور بوخمخم وعثمان لحياني وعبد الله بن عدّودة وحفيظ درّاجي وعمر لشموت ورضوان بوساق وحميد غمراسة ونورة بن شيخ.

اقرأ/ي أيضًا: حرّية الصحافة في الجزائر.. ضحك على الذقون

وجاء في البيان، أنّ اجتماع هذا العدد من الصّحافيين كان لدقّ ناقوس الخطر لما آلت إليه الصّحافة الجزائريّة. "وإنّنا نعرب عن قلقنا الكبير وندين بشدّة تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضدّ رجال المهنة والتّضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاصّ والعمومي". وذكر البيان اعتقال الصّحفيين سفيان مراكشي، عبد المنجي خلّادي وعازب الشّيخ ثمّ إيداعهم السّجن، ووضع آخرين تحت الرّقابة القضائيّة، على غرار خلّاف بن حدّة، السّعيد بودور وعدلان ملاح، ومنعهم من مغادرة التّراب الوطنيّ. 

"كما نُندّد وبقوّة بالأساليب القمعيّة التّي، يتعرّض لها الصّحافيات والصّحافيون في مؤسّسات الإعلام العموميّ والخاصّ، مثل منعهم من تغطية الأحداث الهامّة الجارية في البلاد والتّي تعدّ انتهاكًا صريحًا لحرّية التّعبير في الجزائر".

ويضيف بيان الصّحافيّين الجزائريّين: "نعلم الرّأي العامّ بأنّنا نحن الصّحافيات والصّحافيّون الجزائريّون ملتزمون بأداء مهمّتنا بصفة مهنيّة ومتّزنة وبأنّنا نُمنعُ في وسائل إعلام عدّة من القيام بعملنا وفق متطلّبات أخلاقيّات المهنة ".

ورفع الموقّعون على البيان جملة من المطالب منها "الكفّ الفوريّ عن ممارسة الرّقابة على الإعلام العموميّ والخاصّ، والكفّ عن التعرّض للحرّيات الإعلاميّة لضمان حقّ المواطن في الحصول على المعلومة بكلّ موضوعية وحياديّة. "كما ندعو كلّ المهنيّين في وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة للتّضامن بينهم قصد الدّفاع عن حرّيتهم وعن مهنتهم النّبيلة التّي تتعرّض مرّة أخرى إلى انتهاكات صارخة".

ويختم الصّحافيّون الذّين حملوا شعار "الصّحافة ليست جريمة" بالقول: "إنّ الجزائر تعيش مخاضًا تاريخيًّا يتعيّن على الصّحافة والصّحفيين مواكبته بمهنية أكبر والتّي تشكّل الحرية إحدى شروطها الأساسيّة".

فاروق بن شريف: "قطاع واسع من الصّحافيّين الجزائريّين لا يزالون أوفياء لمبادئ المهنة"

هنا، يقول الصّحفي فاروق بن شريف لـ"الترا جزائر" إنّ البيان جاء في الوقت المناسب، "حتّى يدرك الشّعب الجزائريّ أنّ الحكم على الصّحافيّين جميعًا بالجبن والسّكوت على الحقيقة والانخراط في مسعى السّلطة وخياراتها تعسّف منه، ذلك أنّ قطاعًا واسعًا من الصّحافيّين الجزائريّين لا يزالون أوفياء لمبادئ المهنة والإيمان بحقّ المواطن في المعلومة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحراك وحرّية التعبير.. غنائم الصحافة في زمن الثورة!

صحافيات الجزائر.. أحلام كبيرة وحصاد مر