فريق التحرير - الترا جزائر

ظهر أخيرا سرّ دخول عائلة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، إلى الجزائر، سنة 2018، دون أي متابعة في حقهم، على الرغم من صدور أوامر بالقبض الدولي سنة 2013 على ثلاثة منهم.

القضاء أصدر منذ 7 أشهر أمرًا بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وزوجته

وذكرت صحيفة "الخبر"، اليوم الإثنين، أن الثلاثي الطيب لوح وزير العدل السابق والمفتش العام بوزارته بن هاشم الطيب وفوقهما السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، هم من نظموا عودة الثلاثة إلى الجزائر.

واللافت في القضية أن السعيد بوتفليقة عند استجوابه، ذكر أن إلغاء الأوامر بالقبض الدولية الصادرة ضد أفرد عائلة شكيب خليل، كان أمرا واردًا من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 وأضاف وفق ما نقلته الصحيفة، أن الرئيس طلب منه بحكم أنه مستشاره أن يخبره عن تطور أحداث هذه الواقعة لا أكثر، لذلك اتصالاته مع الطيب لوح لم تكن عبر توجيه تعليمات، فقد كان حسبه يسعى فقط للحصول على تطورات الملف ليبلغها لرئيس الجمهورية لا أكثر.

وبدأ كل شيء، وفق ما روته مصادر مطلعة للصحيفة، عندما استدعى الطيب لوح المفتش العام في الوزارة وهو رجل ثقته لسنوات طويلة بحكم الانتماء لنفس الولاية إلى مكتبه في أواخر سنة 2017، مسديا له تعليمات للتكفل بقضية الأوامر بالقبض الصادرة ضد نجاة عرفات زوجة وزير الطاقة السابق شكيب خليل ونجليه خلدون خليل وسينا خليل.

وكان مبرر وزير العدل في القضية التي أحيلت للجنايات، أن الأوامر بالقبض الدولية الصادرة ضد عائلة شكيب خليل غير قانونية كونه لم يتم استدعاؤهم قبل إصدار هذا القرار، وكان يشير في ذلك إلى جزئية في قانون الإجراءات الجزائية  تحاول تبرير عدم قانونية الأوامر.

وبمقتضى ذلك، تمكنت نجاة عرفات من الدخول إلى الجزائر في 2 نيسان/ أبريل 2018، وتبعها نجلاه سينا خليل 6 أيار/ماي 2018 2018، ودخل بعدها الابن الثاني خليل خلدون عبر مطار هواري بومدين يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2018.

وكشف التحقيق أن وزير العدل هو من أعطى تعليمات للمفتش العام لوزارة، للتكفل بقضية الأوامر بالقبض الصادرة ضدهم ولإصدار إخطارات بالكف عن البحث وأن وزير العدل الطيب لوح هو من سلمه رقم هاتف شكيب خليل لتسليمه إلى أحد المحامين المتهمين في القضية.

ووجهت للمتهمين شكيب خليل وزوجته عرفات نجاه وخليل خلدون وخليل سينا، تبعا لذلك تهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 33 و52 من قانون مكافحة الفساد والمادة 42 من قانون العقوبات.

وبناء على هذه التحقيقات، تم إصدار أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وزوجته عرفات نجاة ونجليه خلدون خليل وسينا خليل، بتاريخ 26 تموز/ جويلية 2020.

اقرأ/ي أيضًا:

عبد العزيز بوتفليقة.. ختام "قسري" لسيرة رمادية

الجزائر.. عودة شكيب خليل تثير الجدل