فريق التحرير - الترا جزائر

تضمّنت مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش العام، تعديلات في صلاحيات رئيس الجمهورية، واستحدثت منصب نائب للرئيس ورئيس للحكومة ومحكمة دستورية، وأدرجت مبادئ جديدة في محور الحقوق والحرّيات.

مسودّة الدستور أقرّت دسترة حرّية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها

وأعطى مشروع التعديل الدستوري الذي تحصلت "الترا صوت" على نسخة من مسودته، لرئيس الجمهورية في المادة 95، صلاحية إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين، وهو ما لم يكن ينص عليه الدستور القديم.

وأضافت المسودة لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له يمكنه أن ينهي مهامه ويفوضه بعضًا من صلاحياته باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 97، المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة أو الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي.

وفي مسألة تعيين رئيس الحكومة الذي سيخلف منصب الوزير الأوّل الحالي، اقترحت المسودّة أن يكون ذلك من صلاحيات الرئيس، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية مع إلزام رئيس الحكومة بتطبيق برنامج الأغلبية البرلمانية.

وبخصوص مكانة السلطة القضائية، تضمّنت المسودة دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به، ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء مع إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا، الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.

وتضمنت أيضًا إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا، من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وإدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

أما في جانب الحقوق والحرّيات، فأعطت المسودة الحقّ في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، وأقرّت مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وأقرّت مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي، ودسترة حرّية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، وعدم السماح للقانون بأن يتضمّن أحكامًا تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.

اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس تبون يؤجل تعديل الدستور بسبب كورونا

الدستور الجزائري.. هل سيكون على مقاس تبون؟