فريق التحرير - الترا جزائر

اشتكت هيئة الدفاع عن السياسي كريم طابو، من حرمان موكّلها من حقه في المكالمة الهاتفية التي استفاد منها جلّ المساجين بعد تفشي جائحة كورونا.

هيئة دفاع طابو طالبت بالعدالة بدون أيّ تمييز

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إن هذا الحرمان يتناقض مع تعليمة منع الزيارات عن عائلات المساجين لأسباب وقائية، الصادرة عن وزارة العدل بعد تفاقم الأزمة الصحية.

واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا المنع من الحق في المكالمة، مخالف تماما لقانون تنظيم السجون لاسيما المادة 72 والمواد المنوه عنها في المرسوم التنفيذي رقم 05_430 المؤرخ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفية استعمالها من المحبوسين.

وأشارت إلى أن هذا المنع يكرس سياسة عزل المناضل كريم طابو، ويشكل ضربا من ضروب المعاملة القاسية نفسيا والانتقائية التمييزية عن باقي السجناء.

وكشفت عن أن المنع طال كريم طابو ثلاث مرات على التوالي، يوم الرابع من نيسان/أفريل والعاشر من نفس الشهر والسادس من شهر أيار/ ماي الجاري.

ونددت هيئة الدفاع بما وصفته "العمل التمييزي" ضد موكلها، وطالبت بالإنصاف والعدالة والتطبيق السليم للنصوص القانونية بدون أي تمييز، وبعيدا عن أي حسابات سياسوية.

وكان طابو، قد حوكم في قضيته الثانية مؤخرا، المتابع فيها بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف، بموجب المادتين 74 و79 من قانون العقوبات، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قبل أن يتم استئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر.

 وصدر يوم 11 آذار/مارس، حكم على طابو من محكمة سيدي امحمد، بسجنه سنة سجنا منها ستة أشهر نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وتبرئته من التهمة الثانية التي تتضمن التحريض على العنف، لكن مجلس قضاء العاصمة قرر بشكل مفاجئ برمجة استئناف قضيته والحكم عليه بسنة سجنا نافذا، ما أخّر خروجه من السجن لـ 6 أشهر أخرى.

واعتقل طابو في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، من أمام بيته بالعاصمة، وصدر بعد ذلك بيوم قرار إيداعه الحبس المؤقّت بهذه التهمة، قبل أن يقرر مجلس قضاء تيبازة الذي تتبعه محكمة القليعة إطلاق سراحه مع وضعه في الرقابة القضائية.

اقرأ/ي أيضًا:

مدافعون عن طابو يتهمون السلطة بممارسة "التعذيب الأبيض" عليه

طابو من داخل سجنه يدعو لتعليق مسيرات الحراك الشعبي