طابو يقترب من التخلّص من "الممنوعات السياسية"

فريق التحرير- الترا جزائر

قرّرت محكمة القليعة غربي العاصمة، برمجة محاكمة المناضل السياسي كريم طابو، يوم 6 نيسان/أفريل المقبل، في القضية الأولى التي أودع بسببها السجن شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

سيحاكم طابو في هذه القضية، بتهمة الشروع وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش

وكان مقرّرًا، وفق ما أفاد المحامي عبد الغني بادي لـ "الترا الجزائر"، أن تجري المحاكمة اليوم، لكن تقرّر تأجيلها حتى يتسنى للمحامين الحضور، بعد أن تمّ برمجتها بشكلٍ مباغت.

وسيحاكم طابو في هذه القضية، بتهمة الشروع وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش، والتي تم تكييفها له إثر تأويل لتصريحاته التي تناول فيها قيادة الجيش.

وكان طابو قد اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، من أمام بيته بالعاصمة، وصدر بعد ذلك بيوم قرار إيداعه الحبس المؤقّت بهذه التهمة، قبل أن يقرّر مجلس قضاء تيبازة الذي تتبعه محكمة القليعة إطلاق سراحه مع وضعه في الرقابة القضائية.

لكن منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، لم يمكث سوى 14 ساعة في بيته، حتى أعيد اعتقاله من جديد ووضعه في الحبس في قضية جديدة، اتهم فيها بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف.

وحوكم طابو، في القضية الثانية مؤخرا، وصدر يوم 11 آذار/مارس، حكم بسجنه سنة سجنا منها ستّة أشهر نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وتبرئته من التهمة الثانية التي تتضمّن التحريض على العنف.

ودافع طابو عن نفسه بقوة، يوم 4 آذار/مارس الماضي، منكرًا كل التهم الموجهة إليه، حيث نقل عنه أنه قال: "لا يمكنني أن أمس بالوحدة الوطنية، هذه التهمة تؤلمني، لأني أعتقد أن المستهدف من سجن النشطاء هو الحراك، والحراك هو أبلغ تجسيد للوحدة الوطنية".

ومع خروجه المنتظر من السجن يوم 26 آذار/مارس المقبل،  سيبقى طابو تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه ما يشبه "الحجر السياسي"، من خلال عدم السماح له بالمشاركة في المسيرات أو التصريح لوسائل الإعلام أو التواصل مع الجماهير.

لذلك، ستكون المحاكمة المنتظرة لطابو في قضيته الأولى، مصيرية بالنسبة له في التخلّص من هذه الممنوعات التي تحرمه من العمل السياسي، وتجعله مهددًا بالعودة للسجن في أية لحظة في حال خرقها.

اقرأ/ي أيضًا:

معاناة طابو مع الحبس الاحتياطي قد تنتهي قريبًا

طابو ينتظر 10 أيّام أخرى للبتّ في تحويل ملفه للمحاكمة