طقس.. أمطار رعدية على 18 ولاية وزوابع رملية بالجنوب
16 مارس 2022
فريق التحرير - الترا جزائر
حذّرت نشرية خاصة، لمصالح الأرصاد الجوية، الأربعاء، من تهاطل أمطار رعدية ورياح مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بوسط وغرب وجنوب البلاد.
الأرصاد الجوية: هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية بـ8 ولايات
وأفادت النشرية التي جاءت من المستوى الأول أن أمطارًا رعدية، ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل، على ولايات تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، الجلفة، عين الدفلى، المدية، معسكر ووهران.
كما سيستمر تساقط الأمطار لغاية منتصف نهار اليوم على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة والبيض، بحسب ذات البيان.
وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه بين 20 و30 ملم محليا.
من جهة أخرى ستشهد عدة ولايات بجنوب البلاد بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال وهي ورڤة، إليزي، الوادي، تڤرت، المغير، بسكرة، أولاد جلال والمسيلة.
وستتراوح سرعتها بين 50 و60 كلم في الساعة وقد يترتب عن الزوابع وتطاير الرمال ضعف الرؤية.
اقرأ/ي أيضًا:
الكلمات المفتاحية

الجزائر ترحّل نحو 5000 نيجري منذ بداية أفريل.. وامتعاض في نيامي
أفادت التلفزة العمومية في النيجر، بأن الجزائر قامت منذ بداية الشهر الجاري بترحيل 4975 مهاجراً أفريقياً إلى النيجر، أغلبهم من رعايا هذا البلد المجاور، محذرة من تحول الوضع إلى "كارثة إنسانية".

اتّهم روتايو بتقليد ترمب.. مسؤول فرنسي سابق من أصول جزائرية يقترح حلًّا للأزمة بين البلدين
اقترح يزيد سابق، المفوض السابق للتنوع وتكافؤ الفرص في الحكومة الفرنسية، خارطة طريق لتجاوز الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا، تقوم على ثلاث ركائز رئيسية.

الجزائر ترحّل نحو 5000 نيجري منذ بداية أفريل.. وامتعاض في نيامي
أفادت التلفزة العمومية في النيجر، بأن الجزائر قامت منذ بداية الشهر الجاري بترحيل 4975 مهاجراً أفريقياً إلى النيجر، أغلبهم من رعايا هذا البلد المجاور، محذرة من تحول الوضع إلى "كارثة إنسانية".

بدائل للمتابعة القضائية في جرائم الفساد..هل هي بوابة استعادة الأموال المنهوبة؟
في مسعى حثيث لاسترداد الأموال العامة المنهوبة، يُناقش المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) منذ ثلاثة أيام مشروع قانون حكومي جديد يخصّ الإجراءات الجزائية، إذ يقترح القانون آليات بديلة للمتابعة القضائية في بعض الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها قضايا الفساد.