وجّه حزب طلائع الحريات انتقادات لاذعة للحكومات المتعاقبة في فترة الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرًا أنها كانت تفتقر إلى برنامج عمل جدي.
الحزب قال إن هذه الحكومات أضاعت على الجزائر ثلاث سنوات ثمينة كان يمكن استغلالها لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وقال الحزب الذي أسّسه المرشح السابق علي بن فليس، في بيان له إنه اطّلع على التعديل الوزاري الأخير، وعلى إثر ذلك فإنه يدعو الحكومة إلى العمل في أقرب الآجال إلى تصحيح المقاربة التي اتبعت إلى غاية الآن، والتي أثبتت عجزها بخصوص معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية وتهيئة الشروط الموضوعية للإقلاع الاقتصادي المنشود.
وأوضح طلائع الحريات أنه "تأكد مما لا يدع مجالا للشك أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2020، كانت تفتقر إلى برنامج عمل جدي منبثق من رؤية استشرافية ترقى إلى مستوى التحديات المفروضة علينا وتتلاقى مع الطموح الجماعي للجزائريات والجزائريين في الرقي والتقدم".
وزاد الحزب على ذلك بأن هذه الحكومات "أضاعت على الجزائر ثلاث سنوات ثمينة كان يمكن استغلالها لمواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعت طوال عقدين من الزمن، والمضي قدما بالبلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة".
وأبرز الطلائع أن "الظرف الحالي المتسم بكل التحديات التي تواجهنا والتهديدات المفروضة علينا لا يحتمل المزيد من الأخطاء ولا يسمح بالإخفاق مرة أخرى".
من جانب آخر، عبّر المكتب السياسي عن أسفه جراء تمرير القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي رغم رفضه من الطبقة العاملة ممثلة بكافة النقابات المستقلة.
وأشار إلى أن كل ذلك يتزامن مع إحياء ذكرى عزيزة على العمال وعلى الشعب الجزائري ألا وهي ذكرى تأميم المحروقات التي استرجعت الجزائر من خلالها سيادتها الوطنية على الثروات الطبيعية للبلد.
وأكد على تضامنه المطلق مع النقابات المستقلة في رفضها لمحاولة تمرير مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المحال على البرلمان، دون أن تسعى الحكومة حسبه إلى فتح نقاش موسع بخصوصه، ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين في ذلك.
وفي موضوع الحريات، استنكر الحزب استمرار التضييق على الحريات العامة، لا سيما حرية التعبير والإعلام. وجدد بناء على ذلك، الدعوة للسلطة السياسية لوقف المتابعات والتضييق على الفعل السياسي وحرية التعبير.
وعلى الصعيد الدولي، أدان الحزب بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين داخل حرم المسجد الأقصى ويجدد تضامن مناضليه المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأهاب بالفصائل الفلسطينية الالتزام بإعلان الجزائر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد صفوفهم خدمة لقضية شعبهم العادلة التي هي قضية كل الشعوب العربية والإسلامية.
