طلبات استيراد بـ130 مليار دولار لمؤسسات لا يتجاوز عدد عمالها خمسة.. ما القصة؟

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فتح تحقيق في برامج استيراد تقديرية تقدمت بها آلاف المؤسسات الاقتصادية للسداسي الثاني من سنة 2026، بعد رصد تفاوتات وصفت بغير الاعتيادية بين حجم طلبات الاستيراد وعدد العمال المصرح بهم لدى بعض المتعاملين.

أكدت الوزارة أنها ستفتح تحقيقا بشأن هذه الحالات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التدقيق والتحقيق، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

وكشفت معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن تقدم 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، قصد التأشير عليها من قبل مصالح الوزارة.

وتظهر المعطيات أن 149 متعاملا لا يوظفون أي عامل تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية بلغت 484.58 مليون دولار، فيما تقدم 949 متعاملا يوظفون عاملا واحدا فقط بطلبات قدرت قيمتها بـ21.84 مليار دولار.

كما سجلت المنصة تقدم 851 متعاملا يوظفون عاملين فقط بطلبات استيراد بلغت 76.88 مليار دولار، إلى جانب 722 متعاملا يوظفون ثلاثة عمال بطلبات قدرت بـ15.52 مليار دولار.

وبحسب الأرقام ذاتها، تقدم 641 متعاملا يوظفون أربعة عمال بطلبات استيراد بقيمة 1.74 مليار دولار، فيما بلغت قيمة طلبات 649 متعاملا يوظفون خمسة عمال فقط نحو 13.84 مليار دولار.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الطابع التقديري لبرامج الاستيراد لا يعني أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية.

وقررت الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، فتح تحقيق للتدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.

وسيتم، وفق البيان، مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به والقدرات الإنتاجية الفعلية وعدد العمال المصرح بهم، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي للمؤسسات المعنية، على أن تتخذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج التحقيقات وما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن المنصة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رصدت أنماطا وصفت بغير الاعتيادية في التصريح بالعمال لدى عدد من هذه المؤسسات، خاصة من خلال تسجيل تصريحات خلال فترات زمنية تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية للاستيراد.

وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن عددا من المؤسسات صرحت لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعدد من العمال بين جانفي و31 مارس 2026، قبل أن تتوقف عن التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان.

وبالمقابل، سجلت تصريحات جديدة بالعمال خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر 2026، وهي الفترة التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وأكدت الوزارة أنها ستفتح تحقيقا بشأن هذه الحالات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التدقيق والتحقيق، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.