طلب جزائري .. هل تسلّم إسبانيا النائب عبد القادر جديع؟

في واحدة من أكثر القضايا حساسية بين الجزائر ومدريد، طلبت السلطات الجزائرية رسميًا من نظيرتها الإسبانية تسليم العضو السابق في مجلس الأمة عبد القادر جديع، المتهم بـ"نشر الكراهية ومغادرة البلاد عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه". 

حددت المحكمة الإسبانية يوم 3 نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة النظر في الطلب بمحكمة السلام في "إل كامبيّو" بمقاطعة "أليكانتي"، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين

وبينما تدرس السلطات الإسبانية الطلب الجزائري، بتسليم النائب، يسعى جديع إلى تجنّب الترحيل عبر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تدخّل لطلب توضيحات من البرلمان الجزائري بشأن ما وصفه البرلماني بـ"انتهاك حقوقه السياسية".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنّ السلطات الجزائرية قدمت رسميا طلبها إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لتسليم العضو المنتخب في مجلس الأمة سنة 2019 عن ولاية ورقلة (جنوب)، والمقيم حاليًا في إسبانيا بعد مغادرته البلاد بطريقة غير نظامية. 

وحددت المحكمة الإسبانية يوم 3 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل موعدًا لجلسة النظر في الطلب بمحكمة السلام في "إل كامبيّو" بمقاطعة "أليكانتي"، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. 

وحتّى يتفادى الترحيل؛ لجأ عبد القادر جديع إلى الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أودع شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، اتهم فيها البرلمان بـ"انتهاك حقوقه وحرمانه من ضمانات الدفاع". 

وقد طلبت اللجنة توضيحات رسمية من مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) قبل إصدار موقفها.

ترجع وقائع القضية إلى سنة 2019، حين نشر جديع مقطع فيديو تحدّث فيه عن أوضاع سكان الجنوب الجزائري، منتقدًا ما وصفه بـ"تهميش شباب المنطقة". 

من جهتها، اعتبرت السلطات تصريحاته "تحريضًا على الكراهية وتمييزًا بين فئات المجتمع". 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، صوّت مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب عبد القادر جديع، قبل أن تصادق المحكمة الدستورية على القرار في شباط/ فبراير 2024، ما أتاح للقضاء متابعته، كما صدر لاحقًا حكم غيابي بحبسه ثلاث سنوات.

الجزائر ومدريد .. تقارب

بعد اللقاءات الأخيرة وزيارة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى الجزائر، يبدو أن هناك تقارب بين البلدين في التعاون الأمني والقضائي، والتي تم خلالها الاتفاق على تسريع دراسة ملفات الإنابات القضائية وتسليم المطلوبين.