فريق التحرير - الترا جزائر
تفرض مصالح الأمن الجزائرية طوقًا أمنيًا مشددًا في عاصمة البلاد، بعد محاولة لجنود احتياط سابقين تنظيم احتجاج جديد، خوفًا من عودة المظاهرات المطالبة بالتغيير.
تخشى الحكومة الجزائرية عودة الحراك الشعبي، في ظلّ حديث عن نية معارضين إعادة اطلاق الاحتجاجات تزامنًا وألعاب البحر الأبيض المتوسط
ولوحظت زيادة ملفتة للدوريات الأمنية وحواجز مراقبة وتمركز لقوات قمع الشغب في محاور وساحات عامة وفي محطات النقل بالمدينة في أجواء تماثل ما شهدته العاصمة الجزائر بين عامي 2019 و2021 فترة الحراك الشعبي، الذي حشدته له السلطات آلاف من الشرطة، قبل أن يجري حظر التظاهر قبل عام وملاحقة كل من يشارك في أي احتجاج.
و في محطة المسافرين المعروفة بمحطة 2 ماي ،الواقعة بمحاذاة ميناء الجزائر ،لوحظ قيام عناصر شرطة بالزيين الرسمي والمدني صباح بالتدقيق في هويات المسافرين وخصوصًا القادمين من خارج المدينة و مساءلة "المشتبه فيهم" عن أسباب قدومهم إليها. فيم تم حشد عربات قمع الشغب خلف مبنى وزارة الشباب والرياضة بساحة أول ماي تحسبًا لأي طارئ.
و حاول عسكريون سابقون عملوا في صفوف الجيش الجزائري ضمن ما يعرف بخدمة العلم، أعيد تجنيدهم خلال فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد ،تنظيم وقفة بالعاصمة الجزائر الثلاثاء 21 حزيران/جوان، لكن قوات الأمن حاصرتهم ومنعتهم من الوصول إلى وجهتهم (يعتقد أنها وزارة الدفاع) وتعرض مشاركون للاحتجاز قبل ترحيلهم خارج المدينة على متن حافلات .
ويطالب المحتجون السلطات بالتعجيل في تسوية ملفاتهم للحصول على تعويضات ومنح و تكفل طبي بمصحات تابعة للجيش.
وأعلنت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن إجراءات لتسوية آلاف الطلبات لمجندي الخدمة العسكرية المعاد استدعاؤهم و تمكينهم من منح وخدمات صحية.
و تخشى الحكومة الجزائرية عودة الحراك الشعبي، في ظلّ حديث عن نية معارضين إعادة اطلاق الاحتجاجات والمسيرات الشعبية واستعادة المبادرة من السلطات، بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها الجزائر و الذكرى الستون للاستقلال التي تصادف الخامس تموز/جويلية المقبل.
