طيران الإمارات يحدّد تاريخ آخر رحلة له من الجزائر

أكدت شركة طيران الإمارات أن رحلاتها من وإلى الجزائر تسير بشكل طبيعي ووفق الجدول المعلن، مطمئنة المسافرين إلى عدم تسجيل أي اضطراب في خدماتها حتى الآن. 

قالت الشركة إن عملياتها تجري وفق البرنامج المعتاد دون أي تأثير في الوقت الراهن، مشددة على التزامها الكامل بجميع التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية

وأوضحت الشركة موعد آخر رحلة مبرمجة حاليًا، بعد أيام من إعلان الجزائر شروعها في إجراءات إلغاء اتفاقية النقل الجوي.

وقالت الشركة، في تحديث للوضع الحالي لرحلاتها الجوية، إن عملياتها تجري وفق البرنامج المعتاد دون أي تأثير في الوقت الراهن، مشددة على التزامها الكامل بجميع التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية. 

وأضافت أن آخر رحلة مبرمجة هي الرحلة EK757 المغادرة من الجزائر في 3 فبراير 2027، مشيرة إلى أن استمرار الرحلات بعد هذا التاريخ سيعتمد على الاتفاق الجوي الجديد الذي قد يُبرم بين البلدين.

وكانت الجزائر قد أعلنت رسميًا عن إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.

 وقد جرى إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بهذه الخطوة، لاتخاذ الإجراءات المعمول بها دوليًا.

وفي تعليق له على القرار، قال ماهر حمور رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة، في تصريحات لـ "الترا جزائر" أنه "كانت الاتفاقية تسمح بتسيير رحلات بين الجزائر والإمارات عبر شركات محددة، منها الخطوط الجوية الجزائرية، والخطوط الإماراتية، وشركة الاتحاد للطيران، مع تحديد عدد الرحلات، سعة الطائرات، ونوعية الخدمات، وفق مبدأ التوازن والتكافؤ بين الطرفين".

وأشار إلى أنه "قبل الإلغاء، كان متوسط عدد الرحلات الأسبوعية 4 رحلات من الجزائر العاصمة إلى دبي، ثم انضمت رحلات الاتحاد إلى أبوظبي، ما يعكس الطلب المتزايد للمواطنين على السفر إلى الإمارات بغرض السياحة".

كما أكد ألمتحدث أنه "كانت الخطوط الإماراتية توفر رحلات ترانزيت من الجزائر نحو دول شرق آسيا، لكن دخول الخطوط الجوية الجزائرية إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية جعل غالبية المسافرين يفضلون الناقل الوطني لما يوفره من رحلات مباشرة وراحة أكبر".

وفي السياق، أضاف حمور أنه "حسب المادة 22 من الاتفاقية يحق لأي طرف أن يلغي الاتفاقية و إخطار الجهة الأخرى و هذا ما قامت به الجزائر كونها تعرف الأعراف الدبلوماسية".